همزمان با اعلام و اجرای سیاست‌های ارزی دولت جدید و بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلار در سامانه نیما کاهش یافت.
تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به ۳۵ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این تفاوت در فروردین ماه امسال به ۶۰ درصد افزایش یافته بود.
بر اساس این گزارش، ظرف روزهای اخیر همزمان با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به سطوح پایین‌تر از محدوده ۵۸ هزار تومان و همچنین افزایش نرخ دلار در سامانه نیما به محدوده ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، فاصله این ۲ نرخ ارز اثرگذار بر روندهای بازار سرمایه رو به کاهش است. نرخ دلار بازار آزاد در ۱۵ روز گذشته بیش از ۳ درصد کاهش یافته و نرخ دلار در سامانه نیما نسبت به میانگین ۳ ماه گذشته بیش از ۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد روند اخیر ناشی از تکمیل اصلاحات قبلی سیاست‌های دولت سیزدهم و اعلام سیاست ارزی دولت چهاردهم است.
به تازگی علی طیب‌نیا، که براساس شنیده‌ها قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی دولت آینده معرفی شود، اعلام کرده بود: همه نرخ های ارز زیر ۶۰ هزار تومان حذف خواهد شد.
به گفته وی، وقتی دلار در بازار۶۰ هزار تومان است و دولت دلار را با قیمت ۴۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر به عده‌ای عرضه می‌کند، رانت خواران یک شبه میلیاردها ثروت بدست می‌آورند؛ قیمت دستوری و رانت ارزی، نتیجه‌اش فساد است.
به نظر می‌رسد این سیاست در تداوم برنامه بانک مرکزی برای تعدیل فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ نیما اجرا خواهد شد؛ چنانچه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز به تازگی گفته بود: باید فاصله دلار آزاد و نیما را کم کنیم تا رانت از بین برود.
بررسی‌های میدانی هم نشان می‌دهد بانک مرکزی به شکل کنترل شده‌ای در حال افزایش نرخ ارز در بازار رسمی نیما است. چنان که نرخ دلار در سامانه نیما به شکل پلکانی در حال حرکت به سمت کانال ۴۵ هزار تومان است.
در عین حال، به نظر می‌رسد؛ افزایش فروش نفت دست نهاد ناظر بر بازار ارز را برای افزایش حجم عرضه در بازار رسمی نیما باز گذاشته است. ضمن این که به نظر می‌رسد قوانین جدید رفع تعهدات ارزی، در بازار طلا، نیز عامل تقویت جریان ورودی ارز به داخل بوده است. از سوی دیگر با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی رییس جمهور جدید و خروج فضای سیاسی داخلی از ابهام موجب کاهش ریسک سیستماتیک بازار ارز و در نتیجه تمایل بازار برای کاهش نرخ‌ها شده است.
رتبه‌بندی بازارگردان‌ها در کمیته تدوین در حال بررسی است
نشست «بررسی مدیریت سفارش کارگزاران» با حضور سرپرست نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و برخی از اعضای این کانون امروز شنبه (۲۳ تیر ماه) برگزار شد.
در این نشست علاوه بر بیان چالش‌های کارگزاران، پیرامون موضوعات مختلفی مانند انعطاف قوانین در شرایط مختلف بازار، جایگاه شرکت‌های کارگزاری در نظارت بر معاملات مشتریان، کارمزد معاملات، یکپارچگی نهادهای نظارتی متعدد ارکان بازار سرمایه و پاسخگویی کارگزاران، نحوه ابطال برخی معاملات و… بحث و تبادل نظر شد.
عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس در این نشست با بیان اینکه صنعت کارگزاری در حال حاضر متحمل مشکلات زیادی شده، گفت: طی ده سال گذشته فشار بر کاهش کارمزد بسیار زیاد بوده، به طوری که در این مدت نه تنها با افزایش کارمزد رو به رو نبودیم، بلکه با کاهش ۳۰ درصدی کارمزدها مواجه شدیم. براین اساس، قرار براین شد مدیریت امور کارگزاران سازمان بورس در کنار کارمزدهای معاملات توسط کارگزاران، برای دیگر خدمات نیز مانند اعتبار، الگوریتم و… کارمزد تعریف کند.
یکپارچگی نهادهای نظارتی
در ادامه نشست، قادرمعصومی خانقاه، سرپرست نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به موضوعات مطرح شده در خصوص یکپارچگی نهادهای نظارتی از طرف ارکان بر کارگزاران گفت: در کشور ترکیه روشی وجود دارد که در حال حاضر هم عملی شده؛ براین اساس، از طرف کانون درخواست می‌کنم در این رابطه مطالعاتی انجام داده و پیشنهادی را به سمت سازمان ارائه کند تا از بتوانیم در این مساله اقدامات مناسبی را جهت تسهیل فرآیند داشته باشیم.
سرپرست نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در حال حاضر، موضوع کارگزار – معامله‌گر و دستورالعمل تاسیس شرکت‌های کارگزاری نیز در حال تدوین است و در این میان ۵ گام برای بازارگردانی تعریف شده؛ بنابراین موضوع بازارگردانی برای شرکت‌های کارگزاری جزو برنامه‌هایی است که به زودی اجرایی خواهد شد.
معصومی خانقاه افزود: موضوع رتبه‌بندی بازارگردان‌ها نیز در کمیته تدوین در حال بررسی است. بر این اساس، بازارگردان‌ها بر اساس عملکردشان رتبه‌بندی خواهند شد تا اگر قرار است تخفیف و کمکی به این نهادها داده شود، بر اساس «عملکرد» آنها انجام پذیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود به جای شاخص بورس، میزان حجم معامله و سرمایه‌گذار جدید و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بازارسرمایه مورد توجه قرار بگیرد و این موضوع جزو سیاست‌های اصلی بازار قرار بگیرد.
سرپرست نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بهتر است هر کارگزاری، خود دارای ابزار کنترلی بوده و بتواند نقش کنترلی داشته باشد، بنابراین، می‌بایست این موضوع نیز از سمت کانون بررسی و به سازمان پیشنهاد شود تا بتوانیم چنین ابزاری را در اختیار شرکت‌های کارگزاری بگذاریم.
معصومی خانقاه در خصوص فرآیند ابطال معاملات نیز گفت: در دستورالعمل موجود در این خصوص، بندی گنجانده شده تا نحوه اجرای فرآیند ابطال معاملات به تایید هیات مدیره بورس‌ها برسد و حداقل یک فرآیند اجرایی تنظیم شود تا توسط هیات مدیره بورس‌ها چکش‌کاری و یک وحدت رویه در این رابطه داشته باشیم.
منبع:
سنانیوز
- نویسنده: گسترش نیوز
