در ماده یک لایحه اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخواست حذف عبارت غیر حداقلی بگیر ارائه شده است.
دولت با امضای سرپرست پیشین ریاست جمهوری، لایحه‌ای را برای اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به منظور اصلاح حقوق حداقل بگیران تهیه شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده در قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان داده که این امر صرفا به غیر حداقلی‌بگیران منحصر شده است از آنجایی که ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر یا کمتر از آن هستند، لذا وجود عبارت غیر حداقل بگیر در این ماده از قانون برنامه هفتم سبب می شود تا این افراد مشمول متناسب سازی نشوند.
در ماده یک لایحه اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخواست حذف عبارت غیر حداقلی بگیر ارائه شده است.
همچنین درخواست شده تا تبصره ای به این ماده مبنی بر «متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران که هر سال تعیین می شود» اضافه شود.
روز گذشته عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به عدم تعادل میان درآمد و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی، خواستار توجه جدی دولت جدید به پرداخت بدهی‌های این سازمان شد. او تأکید کرد که دولت باید تدابیر مناسبی اتخاذ کند و از همان آغاز، این موضوع حیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
وی با اشاره به تاکید مسئولان فعلی مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان گفت: از مدیریتِ فعلی تامین اجتماعی می‌خواهیم با ما صادق باشند. نگویند بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و همچنین بدهی تامین اجتماعی با داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها صاف شده است.
وی گفت: هفته‌ی گذشته با یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی جلسه داشتیم و اعلام کردند که بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان بدهکار هستند. بابت این بدهی بیمارستان‌ها مجبور به کاهش نیرو شده‌اند.
کریمی گفت: همین بدهی‌ها سبب شده بیمارستان‌ها نتوانند از پس تعهدات خود به بیماران بر بیایند. ضمن اینکه طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان باید رایگان باشد، اما اینگونه نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین به عدم اجرای متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانند که قانون متناسب‌سازی برای آنها به همان پرداخت ۳ میلیون تومان مابه‌التفاوت قبل از انتخابات ختم شود. از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب‌سازی را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد. امیدوارم دولت و مسئولان بعدی حواسشان به معیشت ضعیف بازنشستگان باشد و متناسب‌سازی را به نحوی درست به مرحله اجرا برساند.
کریمی گفت: ۵ ماه از سال گذشته و این قانون هنوز اجرا نشده است. شخص وزیر کار باید جوابگو باشد.
منبع:
ایرنا
- نویسنده: گسترش نیوز
