کارگران به دلیل ناتوانی در تامین مسکن ملکی، به گزینه مسکن اجاره‌ای روی می‌آورند. تأمین حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های مسکن از حقوق یک کارگر، او را از تأمین سایر نیازهای ضروری مانند خوراک، درمان، پوشاک و آموزش بازمی‌دارد و این موضوع چالش‌های زیادی را به همراه دارد.
داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و تصریح میکند که دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان‌تر، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به‌طور خاص در این قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار به نقش همزمان دولت و کارفرمایان در تأمین این حق اساسی برای کارگران تأکید میکند. در این ماده آمده است: «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های مناسب همکاری نمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ ملزم به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه قانون به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجاره ای می روند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز می دارد که با خود چالش های زیادی با به همراه دارد.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن، وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.
متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.
بررسی معاملات اوراق حق تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان است. بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۱۸ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند.
علاوه بر اینکه میزان اقساط این وام از توان یک کارگر خارج است. برای یک کارگر داشتن ۲۱۸ میلیون تومان برای خریداری اوراق مسکن غیر ممکن است.
با توجه به این مسئله از ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود ۷۴۲ میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند. با این پول می‌توان ۸.۳ مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.
نکته دیگر این است که آیا کارگران توان بازپرداخت حدود ۲۰میلیون تومانی را دارند؟ کارگری که در بهترین حالت حدود ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد, چگونه می تواند از پس اقساط این وام بر بیایند.
هزینه های کارگران اعم از آموزش, بهداشت, درمان, تفریح, خوراک,پوشاک, ورزش, هزینه های مختلف فرزندان, مسکن است و در بهترین حالت یک کارگر برای اینکه بتواند از پس هزینه های روزمره زندگی بر بیاید باید دو شغل یا سه شغل داشته باشد. از آنجایی که مسکن حدود ۷۰درصد حقوق کارگران را صرف می کند, ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای مسکن کارگران از سوی دولت امری ضروری است, چرا که این کالا برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است.
رویایی به اسم مسکن برای کارگران
آرمان حاجیان فرد, کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در واقع بانک ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم!! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود. سال هاست که در اقتصاد ایران، قیمت ها چسبندگی به کران بالا و یا ماکزیمم قیمت ها داشته اند و با تغییرات نرخ ارز ، تورم و سفته بازی های بازار ها ، همیشه قیمت ها در همان محدوده بالا نوسان کرده و بارها مشاهده شده پس از رشدهای غیرمنتظره قیمت ها در بازارها، در هنگام رکود ، قیمت ها در محدودهای ۲۰الی ۳۰ درصدی سقف قیمتی با حمایت های مشکوک ،از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده اند.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه های خالی ، تسهیل شرایط زندگی در روستاها ، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانه های قیمت مناسب در بازار ، ساخت مسکن های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن ، تلاش موثری برای تأمین مسکن بی خانه ها انجام دهد.
حاجیان فرد بیان می کند: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم ،تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می نماید.حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۸میلیون تومان می باشد این تسهیلات برای خرید۸ متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را ۵۰متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می بایست حدود ۳میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می باشد.
انتظار از دولت چهاردهم برای حل مشکل مسکن کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور هم با اشاره به اینکه پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.
گلپور با بیان اینکه بازار مسکن طی دولت های مختلف دچار نابه سامانی بوده است افزود: افزایش بی رویه قیمت ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است.همین این موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه “از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟” گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است، این ۴ مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.
امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند
رحمت‌الله نوروزی ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این مسئله سبب شده که رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد. بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم و کاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کرده و همان مسیر را ادامه دهیم؛ امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
