فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگویی بر لزوم بازنگری در مکانیزم تعیین دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی، ضروری است که حقوق و دستمزد کارگران به‌طور مکرر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین خواستار اصلاحات در قانون کار و توجه ویژه به معیشت حداقل‌بگیران شد.
فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد، در واکنش به افزایش نرخ تورم گفت: واقعیت این است که مکانیزم تعیین دستمزد کارگران نادرست است و نیاز به بازبینی دارد.
عزیزخانی، کارشناس پژوهش‌های مجلس، در ادامه افزود: لازم است حقوق و دستمزد کارگران به‌طور مکرر و متناسب با تورم در طول سال بررسی شود، به‌ویژه با توجه به شرایط عدم ثبات اقتصادی حاکم بر کشور این مهم ، مورد تاکید بیشتری است.
بازی با کلمات و لغات در قانون کار
او با انتقاد از بازی با کلمات و اصلاح عباراتی که دولت برای نپرداختن به حقوق اصلی کارگران استفاده می‌کند، اظهار داشت: باید این بازی با کلمات و استفاده از واژه‌ها پایان یابد. معیشت کارگران را نمی‌توان با توجه به واژه‌ها در متن قوانین به تعویق انداخت. این‌ها همه بازی با کلمات است و نباید نماینده مجلس طرحی ارائه دهد که تنها بازی با عبارت‌ها باشد.
کارشناس پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم آینده‌نگری کمیته مزد گفت: اعضای کمیته مزد نباید بر مبنای تورم تاریخی که حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود، اقدام کنند، بلکه باید پیش‌بینی تورم سال آینده را مبنا قرار دهند.
او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر منطقه در شرایط بی‌ثبات سیاسی قرار دارد و تجربه نشان داده است که عوامل زیادی بر معیشت مردم تأثیرگذارند. حتی اگر جنگی در خاک ما نباشد، فضای بین‌الملل ناامیدکننده می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
محدودیت‌های صادرات به عراق
عزیزخانی با اشاره به محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان گفت: یکی از مراکز صادرات کالاهای ما عراق بود، اما به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توانیم چیزی به آنجا صادر کنیم. در حالی که انبارهایمان پر شده و در پرداخت حقوق کارگران ناتوانیم.ا
این کارشناس در ادامه به آسیب‌هایی که ناشی از تحریم‌ها و تحرکات منطقه‌ای بر اقتصاد کشور دارد اشاره کرد و گفت: این تهدیدات به‌طور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، به‌طوری که تولیدکنندگان نه می‌توانند بفروشند و نه صادر کنند.
عزیزخانی اظهار داشت: اولاً ماده ۴۱ قانون کار به خوبی اجرا نمی‌شود؛ حتی اگر معیارهای آن کافی باشند، روند پیشرفت آن متناسب با هزینه معیشت و تورم نیست. ثانیاً تعیین دستمزد سالانه در این فضای تورمی و سپس یادآوری آن تا سال بعد خود یک آسیب است. باید اصلاحیه‌هایی برای قانون کار ارائه شود.
او با اشاره به سابقه تاریخی جهش‌های ارزی در زمان‌های خاص گفت: وقتی از ابتدای سال مشخص است که لایحه بودجه چه شرایطی دارد، باید دید که بودجه با چه دلاری بسته شده است. بودجه امسال با رویکرد شرایط جنگی تنظیم شده، اما معیشت کارگران در آن دیده نشده است.
پیشنهاد برای مذاکرات کمیته مزد
عزیزخانی ادامه داد: از آذرماه امسال مذاکرات کمیته مزد وزارت کار آغاز می‌شود و درخواست می‌کنم اعضای کمیته هنگام مذاکره با دولت، به جای مبنا قرار دادن تورم سال جاری، پیش‌بینی تورم سال آینده را مد نظر قرار دهند.
او با اشاره به آمار حداقل بگیران تأمین اجتماعی گفت: حدود ۲۷.۱درصد از کارگران تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و جمعیتشان نسبتاً کم است. بیشتر حقوق بگیران تأمین اجتماعی در سطوح بالاتر هستند.
عزیزخانی افزود: در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، دولت می‌تواند با شناسایی حداقل بگیران از طریق کدهای تأمین اجتماعی، مکانیزم حمایتی برای این گروه در نظر بگیرد. رفع نیازهای معیشتی، پرداخت هزینه‌های رفاهی، آموزش و بهداشت می‌تواند کیفیت زندگی آنها را حفظ کند.
ترمیم حقوق در طی سال
این پژوهشگر تأکید کرد: اگر عزم و اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، می‌توان نیازهای معیشتی و ترمیم حقوق را دو بار در سال انجام داد. متأسفانه همیشه رویکرد دولت نسبت به کارگران و حداقل بگیران پوپولیستی بوده است.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
