محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است که براساس آن، با رای این هیئت جلوی تضعیف حقوق بازنشستگان در مصوبه مربوط به متناسب سازی گرفته شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مورد صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: در این زمینه پیچیدگی‌هایی وجود دارد. مشکل تنها به منابع محدود نمی‌شود، بلکه به فرآیند نیز مربوط می‌شود. این فرآیند به گونه‌ای است که اجرای آن آسان نیست و چالش‌هایی دارد که ناشی از دستورالعمل مصوب است. دولت به حل مشکلات بازنشستگان توجه دارد و امیدواریم که این مسائل هر چه سریع‌تر برطرف شوند.
اقدام مهم رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است که براساس آن، با رای این هیئت جلوی تضعیف حقوق بازنشستگان در مصوبه مربوط به متناسب سازی گرفته شد.
براساس مصوبه دولت در شهریور ۱۴۰۳ برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت بنا داشت ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات، برای بازنشستگان مشابه و هم تراز محاسبه کند اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با لغو این مصوبه تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی بوده و محاسبه ۹۰ درصد حقوق شاغلان باید پیش از کسر حق بیمه و مالیات باشد. به این ترتیب با لغو مصوبه دولت سهم بازنشستگان از متناسب سازی حقوق، افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
روز گذشته نشستی در سازمان برنامه و بودجه با حضور مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان بازنشستگان با هدف بررسی جداول متناسب‌سازی برگزار شد.
«فرج کمیجانی» بازنشسته کشوری و عضو کارگروه پیگیری در این رابطه گفت: اولین جلسه کارگروه تخصصی پیگیری مطالبات بازنشستگان با حضور مسئولینی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شد.
وی با بیان اینکه این نشست حدود پنج ساعت به طول کشید؛ افزود: در این جلسه جداول تهیه شده توسط سازمان امور استخدامی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت و یکسری اشکالات مطرح شده توسط اعضای جلسه رفع و رجوع شد.
کمیجانی ادامه داد: می‌توان گفت که جلسه بسیار خوب و تعاملی برگزار شد و به دلیل کثرت جداول ادامه جلسه به روز یکشنبه آینده موکول شد.
واریز مبلغ علی‌الحساب حقوق بازنشستگان
رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از اقدامات اخیر در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد. وی توضیح داد که طبق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه از مردادماه موظف شدند تا جداول متناسب‌سازی را تهیه و امتیازات آن را نهایی کنند.
وی بیان کرد که این جداول به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و پس از آن، این صندوق‌ها موظف به صدور احکام متناسب‌سازی شدند. به گفته فیضی‌نژاد، صندوق بازنشستگی با استفاده از کارشناسان خود، احکام اصلاحی را در کمتر از ۱۲ ساعت صادر کرد و حقوق مهرماه همراه با مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز پرداخت شد. از این پس، حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی به حساب آنها واریز خواهد شد.
فیضی‌نژاد همچنین اشاره کرد که انتظار می‌رود به‌طور میانگین، حدود ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان افزوده شود. اما برای برخی از بازنشستگان که رقم ناشی از اعمال ۴۰ درصد به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد، این مبلغ تا سقف یک میلیون تومان تضمین خواهد شد.
جزئیات مابه‌التفاوت و احکام اصلاحی
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که در حال حاضر احکام اصلاحی برای یک میلیون و ۶۳۲ هزار بازنشسته صادر شده و جداول تعدادی از دستگاه‌ها، از جمله شرکت مخابرات و دانشگاه‌ها، هنوز به صندوق ارائه نشده است. به محض دریافت این جداول، احکام اصلاحی مربوط به آنها نیز صادر خواهد شد.
وی همچنین گفت که مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان‌ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. به این ترتیب، امیدواری برای افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان وجود دارد که می‌تواند تأثیر مثبتی بر معیشت آنها داشته باشد.
دولت ۲ میلیون تومان برای بازنشستگان کارگری کنار گذاشت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح جزئیات تصویب آئین‌نامه دولت در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: طبق قانون، بازنشستگان صندوق های کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد مشمول متناسب‌سازی حقوق می‌شوند و حدود ۷ میلیون بازنشسته تحت این پوشش قرار دارند. وی تأکید کرد که متناسب‌سازی از آبان ماه اجرا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که در پایان ماه آبان، مبلغ دو میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب در قالب متناسب‌سازی به حساب مشمولین واریز شود
مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت به طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در قانون، پیش‌بینی شده است که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود. صندوق‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند و احتمالاً مشکلات کمتری برای پرداخت وجوه متناسب‌سازی داشته باشند اما با عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری سازمان و ناترازی دخل و خرج آن عملاً نحوه اجرای این قانون برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام بود.
- نویسنده: گسترش نیوز
