سخنگوی اتاق اصناف ایران در همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه گفت: عموما در کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت‌ها به واسطه فقر اطلاعاتی و عدم دریافت داده‌های آماری مستقیم با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: تشکل‌های صنفی از بطن جامعه بیرون آمده‌اند و به همین دلیل از جزئیات مسائل و مشکلات یک جامعه به خوبی آگاهی دارند؛ لذا می‌توانند مشاوران و راهنمایان موثری برای دولت و مجلس باشند و به پیشبرد اهداف این دو بخش کمک کنند.
به گفته وی متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از قوانین و مقررات مصوب در مجلس شورای اسلامی، بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی و با نگاهی از بالا به پایین وضع می‌شود؛ قوانینی که عموما تفاسیر گوناگونی دارد و در نهایت ضررو زیان ناشی از آن متوجه بخش خصوصی می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار صراحتا دولت‌ها را مکلف کرده است که برای اصلاح، تدوین و تصویب قوانین باید از طریق مکاتبه با اتاق‌ها و تشکل‌ها پیشنهادات و نقطه نظرات بخش خصوصی را نیز جویا شوند؛ این در حالی است که عمل به این مواد قانونی تا کنون از سوی دولت‌ها انجام نشده است.
امیدوار تأکید کرد: بخش خصوصی نه تنها شریک اقتصادی دولت است بلکه در حوزه اجتماعی نیز می‌تواند پیشنهادات و راهکارهای مثبتی به دولت ارائه دهد و دولت را برای تحقق اهداف خود در حوزه‌های مختلف یاری کند؛ در همین راستا امید است که رویکرد دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باشد.
وی در ادامه بر ضرورت برقراری و احیای دبیرخانه سه اتاق (اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته عملکرد دبیرخانه سه اتاق قابل قبول نبوده است اما امید است که با راه‌اندازی و احیای مجدد این دبیرخانه بتوانیم علاوه حفظ همدلی و اتحاد میان اتاق‌ها، ارتباط بخش خصوصی با بدنه دولت را بیش از پیش تقویت کنیم. به عبارت دیگر به راحتی می‌توان از این ظرفیت برای بررسی و طرح مشکلات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده کرد.
امیدوار در پایان با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های دولت اظهار امیدواری کرد که دولت چهاردهم با کاهش تصدی‌گری در اقتصاد کشور، ثبات نرخ ارز و گشایش در بازار بستری را فراهم کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند هر چه بیشتر در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشند و به عنوان مشاوران دولت، با دولتمردان همراهی کنند.
لازم به ذکر است که چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» با مشارکت سه اتاق اصناف ایران، بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
- نویسنده: تحلیل بازار
