روشهای جلوگیری از ضبط وثیقه های بانکی 
روشهای جلوگیری از ضبط وثیقه های بانکی 
جلوگیری از ضبط وثیقه های بانکی یکی از مهم ترین چالش های تسهیلات گیرندگان و به تبع آنها ضامنین و وثیقه گذاران ، جهت امکان تسویه تسهیلات و آزادسازی وثایق بانکی است.

در این بین آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی یکی از راهکاری ممانعت از زیاده خواهی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان آزادسازی تمام یا بخشی از وثایق اخذ شده که می تواند ملک مسکونی ، تجاری و  واحدهای تولیدی و صنعتی باشد را موجب گردد. 

نحوه صدور اجراییه جهت اخذ تسهیلات و ضبط وثایق بانکی 

قراردادهای بانکی بموجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ در حکم اسناد رسمی محسوب شده اند. لذا بانک ها می توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، اداره اجرای ثبت و دادگاه درخواست صدور اجراییه جهت وصول مطالبات خود نمایند. به عنوان مثال، بانک در فرضی که ملکی را به موجب سند رهنی در اختیار دارد ، از طریق دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی نسبت به طرح درخواست صدوراجرائیه جهت مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می نماید.

جهات ابطال اجراییه بانکی

موارد ابطال اجراییه بانکی بسته به جهت ابطال اجراییه متفاوت و شامل یکی از مصادیق زیر است.

  1. دستوراجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی مابین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.
  2. در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است
  3. شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.
  4. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.
  5. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد. مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن
  6. ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.
  7. ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است، بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

ابطال اجراییه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه بانک 

نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است. لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد. ولی اهم مدارک ابرازی عبارتند از: 

  1. تصویرمصدق اجراییه ثبتی
  2. تصویر مصدق قرارداد بانکی 
  3. تصویر مصدق سند رهنی
  4. تصویرمصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی
  5. .استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود ومطللعین
  6. درخواست تحقیقات محلی
  7. درخواست معاینه محل

دعوی ابطال اجراییه بانکی مالی یا غیرمالی است؟

درحال حاضر رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. ولی رویه متمایل به مالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) می باشد.

توضیح اینکه ، سه حالت جهت دریافت هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه بانکی متصور است.

  1. اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد، خواسته مالی و معادل مبلغ موضوع اجراییه خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.
  2. اگر موضوع اجراییه مال منقولی همچون اتومبیل باشد ، خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته  وفق نظر خود اقدام نماید.
  3. اگرموضوع اجراییه مال غیرمنقول همچون ملک باشد ، خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.که این تقویم ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد. بلکه قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای دادگاه بدوی را مشخص می نماید. ولی هزینه دادرسی ابطال اجراییه بانکی در اموال غیرمنقول نهایتا براساس ارزش منطقه ای دریافت می گردد.

ابطال اجراییه ثبتی

دادخواست توقف عملیات اجرایی ثبتی و ابطال اجراییه بانکی

طرح دعوی ابطال اجراییه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی شود. چه بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید. بنابراین در کنار طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی ، طرح به موقع و همزمان درخواست توقف عملیات اجرایی ثبتی درجهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه بانکی

نحوه طرح دعوا بسته به نوع تسهیلات قرارداد بانکی ، مبلغ بدهی و شرایط هر پرونده متفاوت است و ممکن است ، حسب مورد ابطال اجراییه ثبتی ، ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال سند انتقال اجرایی ثبت نیز ضرورت یابد و در مواردی که خواهان غیر از طرف قرارداد بانک یا تسهیلات گیرنده است ، طرف دعوا قراردادن آنها نیز لازم است.

دادخواست ابطال اجراییه بانکی ، بنا به جهات مورد ادعای متقاضی مستلزم مقدماتی است. به عنوان مثال چنانچه جهت ادعای خواهان اخذ سود و جرایم مازاد باشد ، می بایست خواسته ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز ابطال شرط وجه التزام مازاد بر مصوب بانک مرکزی به انضمام دلایل و مستندات کافی و جامع می بایست به طرفیت بانک مطرح گردد. که بعضا دادگاه ها در موارد فنی و تخصصی بنا به تشخیص خود یا به درخواست متقاضی نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می نمایند و انتخاب کارشناس ذی صلاح در موارد فنی و تخصصی به جهت اعلام نظردقیق واجد اهمیت بسزایی است.

نکته کاربردی: 

بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دریافت سود مازاد بر میزان قانونی،و نیز اخذ وجه التزام مازاد به جهت تخلف از قوانین و مقررات پولی و بانکی ، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف قانون بوده و این شرط باطل است. که رویه قضایی قائل به تسری رای وحدت رویه نسبت به پرونده های مختومه بانکی و امکان استرداد اضافه مبلغ پرداختی از بانک می باشد ولی نکته مهم این است که محاکم صرفا نسبت به ابطال دریافت سود اضافه دریافتی و نه ابطال کل شرط دریافت سود و نتیجتا ابطال بخش مازاد اجراییه ثبتی و ابطال مزایده ثبتی و انتقال اجرایی صورت گرفته تمایل دارند.

ابطال سند رهنی

دادگاه صالح جهت ابطال اجراییه بانک 

بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دراسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هرکس شکایت از دستوراجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند، می تواند در دادگاه صالح که درحوزه آن دستوراجرا صادرشده اقامه دعوی نماید. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی ( شکایت از دستوراجرا ) است.

موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا، امری لازم و غیر قابل اجتناب است

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 3 میانگین: 5]