صنعت برق، یکی از مهم ترین صنایع است که چرخ اقتصاد کشور بر پایه برق می چرخد.
برق، یکی از لازمه های چرخه تولید و مصرف خانگی در هر کشوری است که کمبود آن سبب خواهد شد تا مشکلاتی برای کشور به وجود آید. شرکت های تولید کننده برق، مشکلات بسیاری را دارند که باتوجه به فعالیت های آن ها نباید بی مهری و کم لطفی شامل حالشان شود. در مطلب زیر گفت‌وگو با غلامرضا منانی؛ مدیر تجارت برق هلدینگ پرشیان فولاد را در ارتباط با صنعت برق می خوانید.
با توجه به سوابق شما در صنعت برق و همکاری با بخش‌های خصوصی و دولتی، اصلی‌ترین چالش‌های بخش خصوصی تولید کننده برق کدامند؟
در طول سال‌هایی که در بخش خصوصی پیگیر چالش های صنعت برق بودم، با چالش‌های زیادی برخورد کرده‌ایم. در راس این چالش‌ها بحث حجم واقعی بازار برق بود که با افزایش قیمت ارز کوچک‌تر شد. هزینه ریالی تولید (شامل قطعات، تجهیزات، دستمزد و قیمت گاز) بسیار افزایش یافته است. در نتیجه حاشیه سود کاهش چشمگیری داشته، به عبارتی بازده سرمایه‌گذاری کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. از سوی دیگر هزینه راهبری نیروگاه‌ها در ۱۰ سال گذشته (۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۲) بیش از ۱۰ برابر شده است اما نرخ فروش تکلیفی برق در این مدت دو برابر شده است. چالش مضاعف آن که این هزینه‌ها جاری است و هر ماه نقدا پرداخت میشود اما همین فروش برق با این مبلغ با تاخیر پرداخت میشود و عملا بنگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
روند قانون گذاری در صنعت برق به چه صورت است آیا چالشی در این حوزه نیز داریم؟
نبود یک نهاد مستقل تنظیم‌گر یا رگولاتوری برای تنظیم عادلانه سازوکار خرید برق و رابطه بین بخش خصوصی و دولت، به مسائل این حوزه دامن زده است. این در حالی است که وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان بزرگترین مالک نیروگاه‌های حرارتی هم نقش حکمرانی و هم نقش پیمانکاری دارد. این موضوع، زمین بازی ناترازی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده و بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. گذشته از این، از آنجا که سرمایه ثابت زیادی برای فناوری‌‌‌های تولید برق نیاز است، تنها بنگاههای بزرگ می‌توانند در بخش تولید انرژی الکتریکی و احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری کنند.
ضمنا این صنعت از قدرت نقدشوندگی پایینی برخوردار است. پرداخت مطالبات با تاخیر زیاد انجام می‌گیرد و جریمه دیرکرد نیز پرداخت نمی‌شود. چرا که انرژی الکتریکی به عنوان یک خدمت قلمداد میشود در حالی که برق یک کالای بسیار ضروری برای مردم، صنایع و یک کالای استراتژیک کشور است و این موضوع محدودیت‌های بسیاری را برای وزارت نیرو و بخش خصوصی فعال در این زمینه به همراه داشته است.
وضعیت بخش خصوصی در حوزه صنعت برق به چه صورت است؟
همه اینها در شرایطی است که اختیار کافی در اداره و مدیریت نیروگاه ها توسط بخش خصوصی وجود ندارد، به طوری که عوامل سیاسی و اجتماعی متعددی در اداره برخی امور مربوطه دخالت دارد؛ به عنوان مثال در مورد سوخت نیروگاه‌ها مسئولین استانی ضمن تهدید مدیریت نیروگاه، دستور به عدم استفاده از سوخت دوم می‌دهند و از آن سو وزارت نیرو دستور می‌دهد از سوخت دوم استفاده کنند؛ در غیر این صورت جرایم سنگینی در انتظارتان خواهد بود. نتیجه این برخورد، کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در فصول سرد سال است که این امر موجب کاهش تولید و درآمد نیروگاه‌های بخش خصوصی میشود. دیگر چالش همیشگی تولیدکنندگان برق، تحمیل برخی از مقررات و دستورالعمل‌های یک‌جانبه از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده در این حوزه و عموما زیر نظر وزارت نیرو است. البته نباید از خاطر دور داشت که برای افزایش تعامل سازنده در وزارت نیرو علاوه بر هوش ریاضی و پشتوانه علمی، استفاده از ابزارهای مدیریت هوش اجتماعی نیز ضروری است.
مشکلات فوق چه پیامدهایی برای بخش تولید برق داشته و تاثیر آن به میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت چگونه بوده است؟
با تداوم شرایط موجود و برخورد وزارت نیرو با بخش خصوصی، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش سالانه ناترازی برق در انتظار این صنعت و کشور است. کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی بنگاههای کاملا خصوصی؛ به طوری که حتی بنگاههای خصولتی نیز تمایلی به حفظ دارایی یا توسعه آن در بخش برق ندارند و در صدد واگذاری نیروگاه های خود هستند. این مساله به موازات کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت سبب وقفه در تامین برق پایدار شده است و خاموشی‌ها هم در زمان اوج مصرف و هم در ایام غیر پیک، سبب تورم و بروز مشکلات اجتماعی شده است. بدیهی است تضعیف روزافزون بخش خصوصی پیامد اصلی همه مسائل نامبرده است. اگر مشکل تحمیل‌شده به نیروگاه‌ها مرتفع نشود نیروگاه‌ها توان ادامه کار را نخواهند داشت و این موضوع پیامدهای زیان‌بار زیادی را متوجه صنعت برق و در نتیجه جامعه می‌کند.
بودجه صنعت برق کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم تخصیص مناسب بودجه به وزارت نیرو و عدم واریز درآمدهای این وزارتخانه موجب عدم تعادل منابع و مصارف صنعت برق شده است، از پیامدهای این امر افزایش بدهی انباشته دولت به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران صنعت برق است و در نتیجه توان پرداخت و تامین نقدینگی بخش خصوصی کاهش چشمگیری یافته است. کاهش قابلیت اطمینان نیروگاه‌ها و دسترس‌پذیری آنها در شبکه؛ به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها و تحریم‌های ظالمانه موجب شده است؛ نیروگاه‌ها از قطعات یدکی نامناسب با کیفیت پایین یا استوک و گاهی از قطعاتی که قبلا تعویض شده و در انبار اسقاط موجود است، استفاده کنند.
ناتوانی وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش سالانه ناترازی برق پله بعدی برای این عواقب پیاپی است. عدم همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای اخذ تسهیلات و نیز تغییر مدل‌های قیمت‌گذاری نیروگاه‌ها در بازار سرمایه نتیجه منطقی و البته غیر منصفانه شرایطی است که موجب عدم توان نیروگاه‌داران برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی و حتی ریالی اخذشده از موسسات تامین مالی و ریسک استفاده از وثایق شده است. عدم رغبت نیروگاه‌داران فعلی به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی (افزایش راندمان) به دلیل مشکلات اجرایی قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید و در نتیجه عدم افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور مطابق انتظار از دیگر پیامدهای نگران‌کننده ادامه شرایط موجود است.
با وجود تلاش‌های انجام‌شده، علت تداوم برخی از مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید برق چیست؟
از نظر من علت اصلی این چالش عدم درک صحیح از اقتصاد صنعت برق در بدنه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است، بطور مثال می‌توان به یک مورد آن اشاره کرد، مقام معظم رهبری در یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، تکلیف فرمودند به علت محدودیت برای حامل‌های انرژی باید بهره‌وری افزایش و شدت مصرف انرژی کاسته شود و واحدهای گازی باید سیکل ترکیبی شود که بیش از ده سال از این ابلاغ می‌گذرد اما بیش از ۸۰۰۰ هزار مگاوات واحد گازی هنوز تبدیل به سیکل ترکیبی نشده است. باید پرسید چرا این گونه است !!! با یک محاسبات ساده می‌توانیم این عدم درک صحیح از اقتصاد صنعت برق را نشان دهیم. اگر این ۸۰۰۰ مگاوات تبدیل به سیکل ترکیبی می‌شد، ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه حرارتی احداث می‌شد و به موازات آن راندمان کل نیروگاه‌های کشور افزایش می‌یافت و عملا در این مدت بیش از ۱۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی گاز واحدهای سیکل ترکیبی عاید کشور می‌شد، ثانیا طی چند سال گذشته خاموشی‌هایی که به علت ناترازی تولید و مصرف ایجاد شده است صنایع فولادی، پتروشیمی و سیمانی و غیره را با محدودیت صادرات مواجه کرد و بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور کاسته شده است. لذا مشاهده می‌فرمایید، عدم شناخت صحیح از موضوع توسط دولت‌ها و افراد تصمیم‌ساز، کشور را با چه چالش‌های بزرگی مواجه کرده است.
موضوع دیگری که باید بیان کرد عدم درک صحیح از ماهیت صندوق توسعه ملی در وزارت نیرو و بخش خصوصی است؛ چرا که صندوق توسعه ملی سرمایه ۹۰ میلیون ایرانی است که باید منابع ارزی این صندوق حفظ و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، ولی مشاهده می‌کنید، به علت عدم شناخت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی توسط وزارت نیرو و بخش خصوصی و دیگر رانت‌های موجود، فشارهای مضاعفی به این صندوق وارد میشود که بدهی‌های ارزی به‌صورت ریالی یا با نرخ زمان تخصیص ارز تسویه شود. اگر دیدگاه صحیحی (که در ادامه اعلام میشود) در بدنه دولت و وزارت نیرو وجود می‌داشت که واقعیت‌های صنعت برق را درک می‌کرد، آن گاه امروز با مصادره نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند مواجه نمی‌شدیم. در دیدگاه صحیح، برق به عنوان زیرساخت زیرساخت‌ها کشور و موتور محرک توسعه کشور دیده میشود. با این دیدگاه امکان به‌دست آوردن سودهای ۵۰ تا ۱۰۰ همتی در سال برای شرکت‌هایی که محصولات صادراتی با قیمت جهانی دارند فراهم میشود. اگر هزینه برق مصرفی این شرکت‌ها که درآمد ارزی دارند به صورت ارزی و با قیمت واقعی دریافت می‌شد و مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی بابت بدهی ارزی نیروگاه‌ها واریز می‌شد، امروز با مصادره نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند مواجه نمی‌شدیم.
برای ثمربخشی بیشتر اقدامات سندیکا چه پیشنهادهایی دارید؟
پیگیری صدور مجوز برای صادرات برق توسط بخش خصوصی می‌تواند اقدامی ثمربخش در شرایط کنونی تلقی شود در صورتیکه رقابتی منفی در این زمینه ایجاد نشود. لازم به توضیح است که بر اساس تصویب اجزای ۳ و ۴ بند ذ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده است امکان صادرات برق را به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.
سندیکا با تاکید بر آن که اهمیت انرژی الکتریکی برای جامعه و سیاستمداران باید بیش از پیش روشن و به عنوان یک کالای استراتژیک تعریف شود، باید تلاش کند نرخ خرید برق در قراردادهای خرید تضمینی به گونه‌ای افزایش یابد که تعهدات به صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر باشد، این موارد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
تسویه دیون وزارت نیرو به صورت نقدی از محل اعتبارات داخلی صنعت و اصرار بر آن که اولویت‌دهی به بخش خصوصی برای پرداخت معوقات از دیگر اموری است که باید در اولویت سندیکا برای پیگیری باشد. همچنین پیگیری‌های تسویه صورتحساب‌های ماهیانه فروش برق شرکت‌ها از طرف وزارت نیرو با مهلت یک‌ماهه انجام شود و بدهی‌های گذشته نیز می‌تواند به صورت تهاتر از طریق سایر راهکارهای قانونی بودجه سالیانه تسویه شود و به موازات آزادسازی قیمت برق صنعتی و اتصال مستقیم بخشی از تولید نیروگاه‌های بخش خصوصی به صنایع با قیمت غیر یارانه‌ای باید مد نظر قرار گیرد و از سوی سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی تولیدکننده برق به جد مطالبه شود.
موضوعی که باید سندیکای محترم تولیدکنندگان برق مد نظر داشته باشد و آینده‌نگری کند، پیگیری توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع است که در صورت عدم توجه به این بخش در آینده بسیار نزدیک با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. و همه اینها در حالی است که حتی با فرض بهبود وضعیت تولیدکنندگان برق، به زودی شبکه انتقال با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. پیگیری‌های لازم برای ارتقای بخش انتقال نیز باید صورت پذیرد.
- نویسنده: گسترش نیوز
