کاهش بارندگی و گرمای هوا، سبب شده است تا منابع آب در شرایط مساعدی قرار نگیرند.
هرچقدر هم در کشور بارندگی داشته باشیم، بازهم شاهد آن خواهیم بود که وضعیت ذخیره آب شرایط نرمالی نخواهد داشت.
یک کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
داریوش مختاری درباره برنامه های حوزه آب در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. فصل هفتم این برنامه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. این فصل با فصل هشتم که نظام یکپارچه منابع آب را طرح‌ریزی کرده است، ارتباط ساختاری و محتوایی دارد. یافتن این ارتباط کمک می‌کند تا مشخص شود آیا در برنامه هفتم توسعه، توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد یا خیر.
وی افزود: بر پایه ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی؛ مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید، پیشبینی شده است که حجم تولیدات گلخانه‌ای کشور در پایان برنامه (سال۱۴۰۸) به ۱۰ میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاس‌های مختلف است که مقادیر آن در ماده ۳۲ آمده است. برای نمونه، کاهش سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، یکی از اقلام حفاظتی است. لایروبی ۳۰۰۰ کیلومتر قنات، احداث ۲۵ هزار کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند در مقیاس سالانه ۳۵۰ هزار هکتار و اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله مقادیر کمی و هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم است.
این کارشناس حوزه آب در ادامه گفت: در سایر بندها و مواد فصل هفتم، ابزارهای تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیش‌‌ینی شده است. بر پایه بند «پ» ماده ۳۸ در فصل هشتم برنامه، بخشی از تامین اعتبار لازم برای احیای قنات‌ها و پروژه‌های آبخیزداری از محل عوارض ۲.۵ درصدی از محل صادرات محصولات آب‌بر پیشبینی شده است. در بند «ب» ماده ۳۸ برنامه عمل ملی برای حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه مدیریت زیستبومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیستمحیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه تالاب‌ها با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها پیشبینی شده است. بند «ت» ماده ۳۸، با رعایت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک الزامی کرده است.
وی تصریح کرد: برابر بخش یکم بند «چ» ماده ۳۸، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح اقدام کنند. در بند «ح»، روش‌های مختلف اجرایی همانند آبخیزداری، آبخوان‌داری، کنترل آب‌های سطحی، کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب برای افزایش حجم استحصالی پیشبینی شده است که به نظر می‌رسد با روندهای خشکسالی و ظرفیت‌های بزرگ سازه‌ای سازگار نیست.
مختاری گفت: در بند «پ» ماده ۳۹، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم شده‌اند با حمایت فنی و اعتباری از سرمایه‌گذاران در قالب مشارکتی، طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری را تکمیل کنند. در بند «ت» ماده ۳۹ شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیشتر مکلف شده‌اند به مدت ۲ سال نسبت به تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت تعرفه آب اراضی که از منابع آب شبکه‌های آبیاری استفاده می‌کنند، به بالاترین نرخ محاسبه می‌شود. با این حال اجرای این بند منوط به رعایت حمایت‌های دولتی شده است.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
