مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست حقوق آب منطقه یک کشور: انرژی مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به ۵۰ سال گذشته است و با شرایط کنونی کشور سازگاری ندارد و باید به فکر قوانین جدید بود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، دکتر […]
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست حقوق آب منطقه یک کشور:
انرژی
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به ۵۰ سال گذشته است و با شرایط کنونی کشور سازگاری ندارد و باید به فکر قوانین جدید بود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، دکتر حسین زمانی روز دوشنبه ۶ آذر ماه در نشست دو روزه “حقوق آب منطقه یک کشور” که با حضور نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه ای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان به میزبانی این شرکت، اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب برگردان شرایط کشور در بیش از ۵۰ سال گذشته است و با وضعیت فعلی سازگار و جوابگو نیست و باید به فکر قوانین جدید بود.وی ادامه داد: نیاز است قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی کشور از لحاظ جغرافیایی ایجاد کرد که نگاه توسعه پایدار به آب در کنار توجه به مسائل محیط زیستی و توسعه اقتصادی در آن گنجانده شود.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، یادآور شد: حکمرانی آب یک مقوله خیلی مهم است و بدون در نظر گرفتن همدلی و سازگاری بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و قوه قضاییه، نمی توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.دکتر زمانی، توجه دولت سیزدهم به مسائل حقوقی منابع آبی را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد.وی اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب هم در قوه قضاییه در دست بررسی بوده که امیدواریم با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت داشته باشد.
لزوم بازنگری در قوانین توزیع عادلانه آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این نشست اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حد نگار آئین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول و سایر الزامات قانونی سند مالکیت، بستر رودخانه‌های استان به میزان حدود سه هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با همکاری دفتر حقوقی و حوزه معاونت حفاظت و بهرهبرداری و گروه مهندسی رودخانه‌ها، بدست آمد.مهندس آرش آریانژاد به صدور سند مالکیت برای هزار و ۴۲۸ هکتار از اراضی بستر منابع آبی استان اشاره کرد و افزود: برای ۹۶۵ هکتار از اراضی بستر سد قشلاق سنندج، ۱۱۰ هکتار سد گاران مریوان، ۱۰۶ هکتار در سد امیرآباد و رمشت کامیاران، ۸۴ هکتار از اراضی سد زیویه، ۴۰ هکتار از اراضی سد عباس آباد بانه، ۵۶ هکتار از اراضی سد سنگ سیاه و ۶۷ هکتار از اراضی سد سورال دهگلان، سند مالکیت شرکت آب منطقه ای کردستان صادر شد.وی ادامه داد: تاکنون از مجموع ۳۲ طرح استان، ۵۱۲ پرونده، چهار هزار و ۸۰۳ سند، هفت هزار و ۴۴ ملک به مساحت ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۳۷ مترمربع، توسط واحد حقوقی شرکت آب منطقه ای کردستان وارد سامانه مکانی تملک اراضی (سامان) شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه قوانین توزیع عادلانه آب نمی تواند به ما در بحث حکمرانی آب کمک کند، افزود: آب اکنون با توجه به شرایط آب و هوایی روی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهم و حساسیت بالایی دارد و باید هر چه سریعتر این قوانین بازنگری و ابلاغ شود.مهندس آریانژاد بر لزوم تعیین حریم رودخانه قشلاق سنندج تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات بستر رودخانه به دلیل کاهش بارندگی، برخی افراد سودجو به دنبال تصرف اراضی حریم این رودخانه و خرید و فروش آن هستند که مشکلات زیادی برای شرکت آب منطقه ای ایجاد کرده است.در ادامه نشست معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم طول رودخانه های استان را ۲۴ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: کردستان هفت درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده و دارای ۱۷ رودخانه دائمی و ۳۴ رودخانه فصلی است.مهندس عرفان مومن‌پور با بیان اینکه منابع آبی زیرزمینی ۸۲۳ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد، ادامه داد: ۱۵ هزار و ۱۳۵ حلقه چاه مجاز با ۴۱۰ میلیون مترمکعب برداشت و هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز با ۶۸ میلیون مترمکعب برداشت در استان وجود دارد.در این نشست نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهرهبرداری شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و زنجان حضور دارند.نشست حقوق آب منطقه یک کشور به مدت ۲ روز (۶ و ۷ آذر ماه ۱۴۰۲) به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای کردستان در سنندج برگزار می‌شود و شامل پنل قانون توزیع و سایر مقررات آبهای زیرزمینی و پنل کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه) است.
- نویسنده: گسترش نیوز
