رئیس انجمن مس ایران گفت: متاسفانه علیرغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن هزینه کند، مبالغ زیادی از این پول صرف هزینه معادن نمی شود که این برخلاف قانون است.
اقتصاد آنلاین_سمانه ناغی: بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در مورد عدم بازگشت منابع حاصل از دریافت حقوق دولتی از معدنکاران برای تامین زیرساختهای معادن گفت: از وقتی تمامی درآمد نفتی، وارد کشور نمی شود و فقط ۵۰ درصد از آن به بانک مرکزی برمی گردد، کشورها نفت را ارزانتر می خرند و دولت ایران هم، هزینه گزافی هم برای انتقال پول پرداخت می کنند؛ اما از آنجا که با هزینه های زیادی کشور را اداره می کنند، برای جبران مجبور هستند مالیاتها را سنگین و دست در سایر هزینه ها مثل حقوق دولتی کنند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه علیرغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن خرج کند، مبالغ زیادی از این پول خرج هزینه های جاری کشور شده و صرف هزینه معادن نمی شود و هر روز حقوق دولتی را اضافه می کند که این برخلاف قانون است.
شکوری گفت: در قانون وضع شده، تفکیک حقوق دولتی به نحوی است که ۶۵ درصد برای توسعه بخش معدن، ۱۵ درصد برای بودجه استان هایی که معدنی است و باید خرج رفاه مردمی شود که در کنار این معادن زندگی می کنند و طبق قانون باید آنها را به جای معارض به مدافع معدن تبدیل کند،۱۲درصد برای منابع طبیعی و برای بازسازی معادن، ۵ درصد برای صندوق بیمه فعالیت های معدنی که بتوانند تسهیلات بیشتری را برای فعالین معدنی و صنایع معدنی قائل شوند و ۳درصد برای نظام مهندسی معدن که بتواند نظارت خوبی روی معادن داشته باشد که از معادن و فعالان معدنی پولی گرفته نشود.
رئیس انجمن مس در ادامه عنوان کرد: درصد حقوق دولتی معادن را فقط باید در زمان صدور پروانه بهره برداری تعیین کرد؛ این در حالی است که پیشنهاد ارتقاء نرم افزار به دولت داده شده، اما متاسفانه اجرایی نکرده اند.
به گفته شکوری، قانون معادن به این شکل است که هر ۳ سال یکبار باید بازنگری کلی کنند و این تغییر درصد باید بر مبنای طرح استخراج جدیدی باشد که توسط بهره بردار ارائه می شود.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه گفت: دولت می بایست برای هر معدن، بنا به تغییراتی که در آن ایجاد شده درصد حقوق دولتی تغییر کند؛ برای مثال اگر به فرض، عیار معدن بیشتر یا کمتر شده باشد یا از معدن روباز به معدن زیرزمینی تغییر یافته باشد، یا نسبت باطله به ماده معدنی تغییر یافته باشد، یا محرومیت آن منطقه از بین رفته باشد یا آن منطقه محروم شده باشد و یا هر دلیل دیگری که باعث ایجاد تغییر شده باشد، منجر به تغییر در حقوق دولتی معادن تعیین شده از سوی دولت می گردد.
وی با ابراز گلایه از عملکرد دستگاههای دولتی افزود: دولت و همچنین وزارت صمت که باید حامی معدن کشور باشد، بدون توجه به این موضوع متاسفانه نماینده گرفتن مالیات و پر کردن خزانه دولت شده و هر روز این درصد را تغییر می دهند که بر خلاف قانون معادن کشور است.
به گفته شکوری، در سنوات گذشته نه تعداد معادن بیشتری در مدار آمده است و نه افزایش قیمتی را در محصولات معدنی داشتیم و گاهی حتی کاهش هم داشته ایم؛ ولی هر روز درصد حقوق دولتی را متاسفانه بیشتر می کنند واین مسئله هم کمر معادن را خواهد شکست.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
