در حالی که قضات دادگاه عالی در جلسۀ استماع روز جمعه، هر دو طرف را تحت فشار قرار دادند، کارشناسان می‌گویند دشوار است که تصور شود تیک‌تاک بتواند آراء کافی برای بقا را کسب کند.
دادگاه عالی آمریکا روز جمعه، در یک پروندۀ مهم مرتبط با متمم اول قانون اساسی، استماع شفاهی برگزار کرد که سرنوشت تیک‌تاک در ایالات متحده را تعیین می‌کند. برای بیش از دو ساعت، نه قاضی از وکلای تیک‌تاک، تولیدکنندگان محتوا و دولت ایالات متحده دربارۀ قانونی که سال گذشته به تصویب رسید، سؤال کردند. این قانون، اگر پابرجا بماند، می‌تواند منجر به ممنوعیت این اپلیکیشن محبوب اشتراک‌گذاری ویدیو در تاریخ ۱۹ ژانویه شود.
کارشناسان در گفتگو با WIRED اظهار داشتند که بعید است دادگاه طرف تیک‌تاک را بگیرد و از اجرایی شدن ممنوعیت جلوگیری کند. در حالی که قضات نگران پیامدهای متمم اول قانون اساسی در این قانون بودند، به نظر می‌رسید متقاعد شده‌اند که این برنامه خطر قابل توجهی برای امنیت ملی ایالات متحده دارد.
نوئل فرانسیسکو، وکیل تیک‌تاک، و جفری فیشر، نماینده تولیدکنندگان محتوا، استدلال کردند که قانون ممنوعیت تیک‌تاک، همانطور که نوشته شده است، حقوق موکلانشان را در بیان آزادانه نقض می‌کند. آنها ادعا می‌کنند حذف دسترسی به الگوریتم تیک‌تاک، یک تریبون برای تولیدکنندگان محتوا و خود شرکت را از بین خواهد برد. در مقابل، الیزابت پرلوگار، دادستان کل دولت، استدلال کرد که این قانون، متهمان را سانسور نمی‌کند، بلکه این برنامه را از شرکت مادر، بایت‌دنس و نفوذ چین جدا می‌کند.
پرلوگار گفت: «من فکر نمی‌کنم [این قانون] بازتابی از تلاش کنگره برای تعیین نوع گفتاری باشد که باید بازتاب‌دهندۀ دیدگاه‌های خاص در مورد موضوعات خاص باشد. در عوض، هدف بستن روزنه‌ای است که دشمن خارجی ما می‌تواند از آن سوء استفاده کند.»
فرانسیسکو در پاسخ خود گفت: «این پرونده به موضوع بیان تقلیل می‌یابد. آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم، ایده ها است.» او نگرانی های مربوط به امنیت ملی مبنی بر اینکه الگوریتم تیک تاک می تواند برای دستکاری آمریکایی ها مورد استفاده قرار گیرد را رد کرد. او گفت: «این کل مفهوم در تضاد با متمم اول قانون اساسی است. اگر متمم اول معنایی داشته باشد، این است که دولت نمی‌تواند برای محافظت از ما در برابر سخنان، بیان را محدود کند. این دقیقاً همان کاری است که این قانون از ابتدا تا انتها انجام می دهد.»
در حالی که بسیاری از قضات نسبت به تهدیدهای متمم اول این قانون ابراز نگرانی کردند، به نظر می رسید با استدلال دولت مبنی بر اینکه این قانون بیشتر بر قطع ارتباط تیک تاک با بایت دنس متمرکز است تا محدود کردن حقوق آزادی بیان آن، موافق باشند.
بیش از پنج سال است که مقامات آمریکایی هشدار داده اند که تیک تاک این پتانسیل را دارد که بر دیدگاه آمریکایی ها نسبت به دولت چین تأثیر بگذارد. در مصاحبه های عمومی و جلسات کنگره، مقامات دیگری مانند کریستوفر وری، مدیر اف بی آی، نیز اظهار داشته اند که تیک تاک داده های کاربران آمریکایی را جمع آوری می کند که دولت چین می تواند برای نظارت بر آمریکایی ها به صورت آنلاین از آن استفاده کند. تیک تاک این اتهام را که داده های آمریکایی را با بایت دنس یا دولت چین به اشتراک می گذارد، رد کرده است.
دونالد ترامپ اولین کسی بود که در سال ۲۰۲۰ برای ممنوع کردن تیک تاک تلاش کرد. او یک دستور اجرایی صادر کرد که به سرعت در طول دوران ریاست جمهوری او درگیر دعوا شد. جو بایدن، رئیس جمهور، پس از روی کار آمدن، این دستور را لغو کرد و مذاکره با تیک تاک را برای دستیابی به توافقی که نگرانی های امنیت ملی دولت را برطرف کند و در عین حال به تیک تاک اجازه ادامه فعالیت دهد، آغاز کرد. این تلاش به عنوان پروژه تگزاس شناخته شد. وقتی توافقی حاصل نشد، کنگره با تصویب لایحه ممنوعیت یا فروش با عنوان “قانون حمایت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های تحت کنترل دشمن خارجی” پاسخ داد و ضرب‌الاجل ۱۹ ژانویه را برای فروش تیک‌تاک توسط بایت‌دنس به یک خریدار مناسب یا حذف آن از فروشگاه‌های برنامه‌های ایالات متحده تعیین کرد. این قانون به بایدن اجازه می‌دهد تا این مهلت را ۹۰ روز دیگر تمدید کند.
اندکی پس از امضای لایحه ممنوعیت تیک‌تاک توسط بایدن در ماه آوریل، این شرکت و کنسرسیومی از کاربران آن با طرح دعوی، دولت فدرال را به نقض حقوق متمم اول خود متهم کردند. در ماه دسامبر، یک دادگاه استیناف فدرال قانون ممنوعیت را تأیید کرد و تیک تاک تنها یک راه قانونی برای نجات خود باقی گذاشت: درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی.
بسیاری از این استدلال‌ها در جلسه استماع روز جمعه نیز مطرح شد. قاضی برت کاوانا استدلال امنیت داده های دولت را “قوی” خواند. قضات النا کاگان و نیل گورساچ، ادعای دولت مبنی بر اینکه این برنامه می تواند میزبان عملیات دستکاری “پنهانی” چین باشد را زیر سوال بردند و استدلال کردند که الگوریتم تیک تاک به اندازه الگوریتم های متعلق به سایر شرکت های رسانه های اجتماعی مبهم است.
کاگان گفت: “ما اکنون همه می دانیم که چین پشت آن است.”
فیشر که نماینده تولیدکنندگان محتوای این پرونده است، استدلال کرد که قضات مجبور به پاسخ دادن به سؤالات مربوط به امنیت نیستند، که بهتر است با قانونگذاری گسترده تر حفظ حریم خصوصی داده ها حل شود.
فیشر به دادگاه گفت: «اگر کنگره، در همین قانون، امنیت داده‌ها را به طرق دیگری با کارگزاران داده‌ها تنظیم می‌کرد، این کاملاً مجاز بود. اما سؤالی که امروز در مقابل شما مطرح است، محدودتر بود. این سؤال این است که آیا این قانون با استناد به مسائل امنیتی قابل دفاع است؟ و پاسخ باید منفی باشد.»
قضات در مورد اینکه آیا این قانون واقعاً آزادی بیان تیک تاک را با توجه به گزینه واگذاری محدود می کند، ابراز تردید کردند. قاضی کتانجی براون جکسون گفت: «تیک تاک می تواند به فعالیت خود با الگوریتم خود و به شرایط خود ادامه دهد، تا زمانی که با بایت دنس مرتبط نباشد.»
اگر ممنوعیت اجرایی شود، اپل و گوگل موظف خواهند بود تیک تاک را از نسخه های آمریکایی فروشگاه های برنامه خود حذف کنند و از دانلودهای جدید در این کشور جلوگیری شود. ارائه دهندگان میزبانی اینترنت و ذخیره سازی داده ها نیز از ارائه خدمات خود به این شرکت منع خواهند شد. کاربرانی که قبلاً تیک تاک را در دستگاه های خود دانلود کرده اند، ممکن است همچنان به آن دسترسی داشته باشند، حداقل برای مدت کوتاهی پس از اجرایی شدن ممنوعیت. پس از حذف از فروشگاه‌های برنامه، کاربران نمی‌توانند به‌روزرسانی‌های تیک‌تاک را دانلود کنند و این برنامه ممکن است با گذشت زمان با اشکال بیشتری مواجه شده و استفاده از آن دشوارتر شود. وکیل تیک تاک به قضات گفت که این برنامه پس از ۱۹ ژانویه خاموش خواهد شد.
بلیک رید، استاد حقوق فناوری در دانشگاه کلرادو بولدر، گفت که به نظر می رسد قضات ساختار شرکتی تیک تاک را هدف قرار داده اند و به وکلای این برنامه فرصت کمی برای استدلال در مورد شایستگی استدلال امنیت داده ها داده اند. رید گفت: “مطمئن نیستم که تیک تاک این بحث را ببازد، اما از آنجایی که آنها زمان زیادی را صرف آن کردند، فرصت نکردند تا استدلال های مربوط به مسائل امنیت ملی و مسائل حفظ حریم خصوصی و امنیتی را مطرح کنند، که به نظر من ضعیف ترین بخش استدلال دولت است.”
آلن روزنشتاین، استاد حقوق و مشاور سابق امنیت ملی وزارت دادگستری، می گوید که به نظر می رسد قضات با نگرانی های امنیتی دولت همدل تر هستند. روزنشتاین می‌گوید: «بسیار محتمل است که تیک تاک چند رأی به دست آورد. من فکر می کنم سه مورد محتمل قاضی سوتومایور، گورساچ و شاید کاگان باشند، اما من برای تیک تاک مشکل است که بتواند پنج رأی کسب کند، که برای لغو این قانون به آن نیاز دارد.»
فرانسیسکو در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه استماع روز جمعه، گفت که بحث “واقعاً خوب” پیش رفت و قضات “به شدت از هر دو طرف سؤال کردند.”
مشخص نیست که دادگاه چه زمانی تصمیم خود را صادر می کند، اما روزنشتاین و رید معتقدند که این تصمیم دیر یا زود اعلام خواهد شد. فرانسیسکو، وکیل تیک تاک، پیشنهاد کرد که قضات می توانند برای جلوگیری از اجرایی شدن ممنوعیت طبق برنامه، توقف یا منع موقتی صادر کنند، اما هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه آیا آنها آن را در نظر خواهند گرفت، ندادند.
ترامپ نیز در خلاصه ای که ماه گذشته ارائه شد، از دادگاه عالی کشور خواست تا از اجرایی شدن ممنوعیت جلوگیری کند و قول داد پس از بازگشت به قدرت، یک راه حل “سیاسی” برای نجات تیک تاک پیدا کند. د. جان سائور، وکیل ترامپ، در این پرونده نوشت: «تنها رئیس جمهور ترامپ دارای تخصص کامل معامله گری، مأموریت انتخاباتی و اراده سیاسی برای مذاکره در مورد راه حلی برای نجات پلتفرم ضمن رسیدگی به نگرانی های امنیت ملی است.» دادگاه هنوز به این خلاصه پاسخ نداده است.
اگر قضات ممنوعیت را تایید کنند، معامله با ترامپ ممکن است آخرین شانس تیک تاک برای بقا باشد.
منبع خبر
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰
