یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه حل مسایل ایران از اصلاح ساختار سازمان برنامه می‌گذرد، از ایجاد یک خزانه‌داری مستقل توسط این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احمد میدری اقتصاددان در نشست «دولت چهاردهم، چالش‌ها و افق پیش رو» که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: دعوت به اخلاق کارگزاران و فضیلت مدنی توسط پزشکیان مرتبا در مناظره‌ها و مباحثی که مطرح شد، دیده می‌شود. این می‌تواند نقطه شروع مهمی برای اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: بحث کالازدایی از بهداشت و آموزش توسط پزشکیان مهم بود. او این خدمات را به‌عنوان حق بشری مطرح کرد که سبقه ایرانی دارد.
این اقتصاددان با اشاره به سخنان رئیس جمهور منتخب در نشست اتاق بازرگانی درباره تهیه برنامه مشترک دولت و بخش خصوصی، گفت: باید کمک کرد که این رویکردها بیشتر تبین شود.
وی ارائه اطلاعات دروغ را یکی از مشکلات اساسی نظام تصمیم‌گیری در ایران دانست و گفت: این مسئله پیامدهای بسیاری برای نظام حکمرانی به جا گذاشته است. کنش‌های جمعی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها با توجه به اخلاق مدنی متفاوت ایرانیان، می‌تواند راهگشا باشد.
میدری با اشاره به دعواهایی که در زمان تحویل دولت‌ها رخ می‌دهد، توضیح داد: معمولا دولت قبل می‌گوید که اسب زین شده تحویل دادم و دولت بعدی می‌گوید که ویرانه تحویل گرفتم. این رفتار از اخلاق به دور است. معمولا قبل از اینکه کارگزاران دولت چنین بحث‌هایی را شروع کنند، در سطح رسانه‌ها این مباحث مطرح می‌شود.
وی افزود: به لحاظ اخلاقی اصلا درباره شرایط اقتصادی به خاطر موقعیت پیچیده‌ای که در بحث‌های این حوزه وجود دارد؛ به صراحت نمی‌توان در رسانه‌ها نظر داد. مگر اینکه مناظره‌های بسیار طولانی بین طرفداران و مخالفان صورت بگیرد و درباره اطلاعات موجود، گفت‌وگو شود. ضمن آنکه خود کارگزاران برخی اطلاعات را در اختیار ندارند.
این اقتصاددان یادآور شد: نظام بودجه و برنامه ما اطلاعات اولیه به کارشناسان ارائه نمی‌دهد، بنابراین اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که قضاوت کنیم.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه خرید گندم از گندم‌کاران توضیح داد: برخی عدم پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندم‌کاران در زمان تحویل دولت بعد را به کم کاری دولت قبل ربط می‌دهند یا مسایلی که درباره رهاسازی آب سدها مطرح می‌شود، خریدار زیادی دارد اما اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که وارد این بحث‌ها نشویم مگر اینکه اطلاعات دقیق داشته باشیم.
انتشار اطلاعات نادرست توسط سازمان برنامه
میدری یادآور شد: حل مسئله‌های ایران از سازمان برنامه آغاز می‌شود. متاسفانه سازمان برنامه ما به‌طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. نقطه تحول ما سازمان برنامه است.
وی افزود: سازمان برنامه به جای اینکه برنامه‌ریزی را به کشور بکشاند متاسفانه بی‌برنامگی را به کل اقتصاد ایران کشانده و ضربات اساسی زده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر یک انرژی اجتماعی بزرگ آزاد شده و اگر سازماندهی شود، می‌تواند نظام تصمیم‌گیری ایران را دگرگون کند. اگر رای بدهیم و جامعه مدنی منتظر اقدام مسئولان باشد، با یک یأس فراگیر روبرو می‌شویم.
وی ادامه داد: باید تصمیمات مهمی گرفته شود و کارهای اساسی صورت بگیرد اما حجم مشکلات و عاداتی که شکل گرفته است و آنچه در اقتصاد به آن وابستگی به مسیر می‌گوییم، باعث می‌شود راه قبلی ادامه یابد.
میدری اضافه کرد: ادامه راه قبلی سبب می‌شود که تصمیمات اساسی مثل حل ناترازی‌ها گرفته نشود و یا حوادث سال ۹۸ بعد از یک تصمیم‌گیری تکرار می‌شود. نظام تصمیم‌گیر باید بتواند مسئله را به شکلی مدیریت کند که به حل مسئله منجر شود.
وی اضافه کرد: ما در نظام بودجه‌ریزی یکسری مشکلات ثابتی داریم که باید مطالبه اصلاح آن از طریق کارشناسان صورت بگیرد. آنچه به شکل سیستماتیک غلط است و دولت و سازمان برنامه بر آن پافشاری می‌کند، بر خلاف قانون اساسی است.
ایجاد خزانه‌داری مستقل توسط سازمان برنامه
این اقتصاددان گفت: سازمان برنامه دست به تاسیس خزانه‌داری مستقل زده است. سازمان هدفمندی زیر نظر سازمان برنامه است و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به شکل مستقل در این مجموعه مدیریت می‌شود. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید همه منابع باید یکجا باشد و از یک جا برداشت شود.
وی افزود: ما به جای یک حساب متمرکز، ۲۵۰ حساب داشتیم و دولت تمرکز وجوه نداشت. در ۱۵ سال اخیر در خزانه‌داری خیلی از منابع را متمرکز کردیم و چند خزانه‌داری بزرگ داریم. سازمان هدفمندی، صندوق توسعه ملی و … در حال حاضر وجود دارند که امکان برنامه‌ریزی مالی متمرکز را برای دولت محدود می‌کند.
میدری اضافه کرد: در یک حساب به خاطر پول نبودن برای پرداخت حقوق باید اوراق بفروشیم اما در جایی دیگر، پول موجود سال‌ها رسوب می‌کند. سازمان برنامه برای سرعت عمل دادن به امور می‌گوید که باید حساب‌های جداگانه داشته باشم اما این گفته هیچ منطقی ندارد.
وی افزود: ما همیشه در زمان بودجه‌ریزی منابع را خیلی بیشتر می‌بینیم و مصارف را خیلی کمتر می‌بینیم. دلیل سازمان برنامه برای اتخاذ چنین سیاستی، مداخله‌های مجلس است. در حالی که تاکنون مجلس پنج تا ۱۰ درصد بودجه را بیشتر تغییر نداده است. هرچند این تغییر هم قابل پذیرش نیست. این رویکرد مجلس با منطق اینکه تدوین بودجه از اختیارات دولت است، نمی‌خواند.
این اقتصاددان با تاکید بر ترمیم روابط دولت و مجلس برای حل مشکل بودجه‌ریزی توضیح داد: سازمان برنامه و دولت واقعیت اقتصاد ایران را آشکار نمی‌کند و به نمایندگان مجلس نمی‌گوید که ادامه این راه امکان‌پذیر نیست. دولت تصویر ساده‌ای از مشکلات ارائه می‌دهد و بحران‌های اقتصادی به صراحت به مجلس گفته نمی‌شود. مشکلی که وجود دارد آن است که نظام کارشناسی این دروغ را ابزار قدرت می‌داند.
وی اضافه کرد: در کشورهای دیگر دست کارشناس برنامه و بودجه را این‌قدر باز نمی‌گذارند که بین صفر تا ۱۲۰ درصد تخصیص برای طرح‌ها در نظر بگیرد و هر چقدر دوست دارد، تخصیص دهد. ما به راحتی در سه سناریو می‌توانیم مصارف را پیش‌بینی کنیم اما عملا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
مشخص نبودن تخصیص‌ها، عامل آسیب‌رسانی به پیمانکاران
میدری افزود: وقتی تخصیص‌ها مشخص نباشد، نتیجه‌اش این می‌شود که به پیمانکاران بخش خصوصی آسیب جدی بزنیم و پیمانکار نمی‌تواند به دولت اعتماد کند.
وی گفت: عدم اعتماد بین دولت و مردم مشکل‌ساز خواهد بود. در چنین شرایطی این‌گونه تصور می‌شود که کسی رشد می‌کند که بیشترین ارتباط را دارد و می‌تواند بیشترین تخصیص را داشته باشد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بی‌انضباطی در پرداخت‌ها مشکل‌ساز است. یکباره مقدار زیادی اوراق مشارکت می‌فروشیم و بازار بدهی و بورس از این سیاست تاثیر می‌گیرد. در اوراق بدهی هم اوراق فرا بودجه‌ای داریم که به دستگاه‌های مختلف مثل تامین اجتماعی داده می‌شود.
وی گفت: دولت ناترازی بودجه را به ناترازی سیستم بانکی تحمیل می‌کند. به جای استقراض از بانک مرکزی، اوراق را به بانک‌ها می‌دهد، آنها از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و در نهایت این روند به افزایش حجم پول منجر می‌شود.
عدم ارزیابی اثربخشی
میدری افزود: در لایحه بودجه ما هیچ جدولی داده نمی‌شود که بودجه‌های اجتناب ناپذیر و اجتناب‌پذیر کدام است. نمی‌دانیم اگر به شوک اقتصادی برخورد کردیم، چه مصارفی کاهش می‌یابد. بودجه ایران را هیچ نهاد مدنی بررسی نمی‌کند. حتی بررسی نمی‌شود که کدام طرح عمرانی اثربخشی دارد. تاثیر یارانه چگونه است. خود سازمان برنامه این مسایل را ارزیابی می‌کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی از رفتار سازمان برنامه که نماینده کل نظام برنامه‌ریزی ایران است، وجود ندارد. این روند، عدم شفافیت را تشدید می‌کند. هیچ گونه استانداردی برای اطلاعات پذیرفته شده در نظام بودجه‌ریزی ایران وجود ندارد.
این اقتصاددان توضیح داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی سازمان هزینه‌ای و درآمدی داریم. ما بی‌نظمی‌هایی دیدیم که مجبور شدیم ماه‌ها برای تدوین استانداردها وقت صرف کنیم تا یک تصویر شفاف از وضعیت نظام رفاه داشته باشیم.
وی افزود: در ایران نمی‌دانیم برای معلولان و زنان سالمند چقدر بودجه داده می‌شود. توزیع جغرافیایی این اعتبارات چگونه است. حتی اگر سازمان برنامه ساعت‌ها کار کند، امکان‌پذیر نیست که این اطلاعات استخراج شود. زیرا طبقه‌بندی درستی برای اطلاعات نداریم. امکان ردیابی منابع مالی در ایران به شکل سیستماتیک وجود ندارد.
میدری با اشاره به وجود ردیف‌های متفرقه مثل ردیف یک در بودجه، بیان کرد: با توجه به ناترازی‌هایی که با آن روبرو هستیم، اصلاح یکسری مسایل به درستی باید در اولویت قرار گیرد. نظام تصمیم‌گیری باید این مسایل را حل کند اما این نظام ۶ ماه تلاش می‌کند که بودجه را طوری بنویسد که هیچ کس نفهمد و ۶ ماه تلاش می‌کند آن را جوری اجرا کند که همه را راضی نگه دارد.
وی بیان کرد: گاهی که وفور منابع داریم شاید با ریخت و پاش بتوان این بی‌نظمی‌ها را جبران کرد اما اکنون شرایط کمبود منابع مالی داریم.
کار سازمان یافته، راه رهایی از مشکلات
این اقتصاددان تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه در دوره بعد باید یکسری مسایل را اصلاح کند. ما تا رفتار مدنی‌مان درایران را عوض نکنیم، به نقد و به توصیه‌ها بسنده کنیم، کار سازمان یافته نکنیم، به نتیجه نمی‌رسیم.
وی اضافه کرد: در نهادهای مدنی باید مطالبات پیگیری شود زیرا آسیب بی‌نظمی نظام برنامه و بودجه را بخش خصوصی و دانشگاه‌ها می‌بینند. این بی‌نظمی از سند بودجه شروع می‌شود و به کل دستگاه‌ها کشانده می‌شود. سند بودجه نقطه آغاز فعالیت‌ها است.
میدری یادآور شد: من فکر می‌کنم رابطه دولت ایران با جهان خارج تابعی از رابطه دولت و ملت در داخل است. چه در رژیم گذشته و چه در نظام جمهوری اسلامی، تا زمانی که نتوانیم قواعد اجتماعی جدید بنویسم، روابط بین‌الملل ما ابزاری برای حل مسایل داخلی است و مسایل داخلی تشدید کننده مسایل بین‌الملل است.
وی افزود: همانطور که گروه‌های مختلف اشاره می‌کنند، تغییر در رابطه جامعه مدنی با دولت مهم است. جامعه مدنی شامل نهادهای علمی و صنفی بزرگ است. این نهادها باید بتوانند رفتار دولت و رابطه حاکمان را در ایران تغییر دهند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
