اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آنها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.
در ابتدای روز سه‌شنبه، اطلاعیه شماره ۱ ستاد برگزاری مراسم شهدای خدمت رئیس جمهور شهید رئیسی و همراهان منتشر شد که بر اساس آن، روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه به عنوان تعطیل رسمی در کل کشور اعلام شد.
حال سوال کارگران مشمول قانون کار این است که آیا این تعطیلی شامل حال‌شان می‌شود یا فقط مختص کارمندان دولت و نهادهای دولتی‌ست؟
تعطیلات کارگران در قانون کار به صراحت مشخص شده است؛ ماده ۶۳ قانون کار می‌گوید « علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید».
بنابراین براساس این بند قانونی، کارگران مشمول قانون کار در تمام تعطیلات رسمی کشور، تعطیل هستند و از آنجاییکه چهارشنبه دوم خرداد، تعطیل رسمی اعلام شده، تمام کارگران مشمول تعطیلی این روز میشوند.
با این حساب، اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آنها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت که در روزهای اخیر چندین بار افزایش حق مسکن کارگران کنسل شده است و افزود: متأسفانه امسال نیز مشاهده کردیم که ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا نشده و در فرآیند تعیین دستمزد کارگران مشکلاتی وجود داشته است.
افزایش حق مسکن کارگران
سمیه گلپور تاکید می‌کند که در سال گذشته دولت وعده داده بود که تورم را کنترل کند، اما این وعده به عمل نیامد. او اظهار می‌کند که نوسانات نرخ ارز در کشور باعث عدم کنترل تورم شده است و این نوسانات تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و هزینه‌های معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم در بخش حقوق و مزد به ریال حقوق دریافت می‌کنند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کنند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
وزیر حرف آخر را زد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری را کاملاً منتفی دانست و گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.
این در حالیست که پیش از این، مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.
به نظر می رسد با تقلیل ساعات کار مشمولان قانون کار(کارکنان بخش خصوصی)، کارفرمایان نیز باید ۲ روز تعطیلی آخر هفته را در نظر بگیرند.
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند، این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.
به گفته وی، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورایعالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.
این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.
منبع:
صدآنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
