بازنشستگان کشوری مبلغ علی‌الحساب همسان سازی خود را تا شهریور ماه ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند. با توجه به وعده هایی که از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان مجلس مطرح شده، انتظار می‌رود این روند برای ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.
گسترش نیوز – امیر خیرخواهان: در هفته های اخیر، جلسات مجلس شورای اسلامی به طور متمرکز بر روی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان برگزار می‌شود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمایندگان مجلس به دقت و با حساسیت به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازند.
نکته قابل توجه در این جلسات، اجماع نظر نمایندگان در خصوص ضرورت اجرای قانون مصوب مجلس است. تمامی نمایندگان بر این باورند که دولت موظف به اجرای این قانون است و باید از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
این بررسی ها نشان دهنده اهمیت توجه به حقوق بازنشستگان و تامین معیشت آنان در شرایط اقتصادی کنونی کشور است. نمایندگان با ارائه نظرات و پیشنهادات مختلف به دنبال راهکار هایی برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان و اجرای موثر این قانون هستند.
اما به نظر می‌رسد که این موضوع همچنان در دستور کار مجلس قرار خواهد داشت و باید منتظر نتایج و تصمیمات نهایی نمایندگان در این زمینه بود.
بازنشستگان کشوری چه می خواهند؟
بازنشستگان کشوری تا امروز مبلغ علی‌الحساب همسان سازی خود را تا شهریور ماه ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند. با توجه به وعده هایی که از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان مجلس مطرح شده، انتظار می‌رود این روند برای ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.
اما سوال اصلی برای این قشر از جامعه این است که تا چه زمانی قرار است این مبلغ به‌عنوان علی‌الحساب واریز شود و چه زمانی قانون متناسب‌سازی به‌طور کامل اجرایی خواهد شد؟
صحبت های ناامید کننده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
چندی پیش، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در یک مصاحبه تصویری اظهاراتی را مطرح کرد که موجی از ناامیدی را در میان بازنشستگان ایجاد کرد. وی با اشاره به قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اعلام کرد که طبق محاسبات، هر بازنشسته به‌طور متوسط باید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حقوق خود اضافه کند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بسیاری از بازنشستگان بر این باورند که رقم واقعی مورد نیاز برای بهبود معیشت آن ها حداقل شش تا هفت میلیون تومان است. این اختلاف نظر باعث شده تا بسیاری از بازنشستگان احساس کنند که قانون متناسب‌سازی بیشتر به یک سراب شباهت دارد و به جای کمک به بهبود وضعیت مالی آنها، تنها یک وعده غیرعملی و توخالی است.
این ناامیدی و نگرانی‌ها نشان دهنده نیاز به بازنگری و شفاف سازی بیشتر در اجرای قانون متناسب‌سازی و توجه به واقعیت های معیشتی بازنشستگان است. بسیاری از آنها خواستار اقداماتی عملی و مؤثر برای بهبود وضعیت مالی خود هستند و انتظار دارند که مسئولان به وعده های خود عمل کنند.
هادی محمدپور در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی فرآیند واریز مبلغ علی‌الحساب به بازنشستگان ادامه خواهد داشت، گفت:طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف است ۱ درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص دهد. حال اگر ما با ناترازی و کمبود بودجه مواجه هستیم، باید به سازمان برنامه نیز حق داد. به‌عنوان مثال، این سازمان حدود ۲۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران در نظر گرفته است، در حالی که طلب کشاورزان از دولت نزدیک به ۴۰۰ همت می باشد. این وضعیت یکی از چندین مشکل سازمان برنامه و بودجه است و ناترازی های مشابهی در سایر حوزه ها نیز وجود دارد.
او ادامه داد: متأسفانه، دولت با یک ناترازی پرداخت مواجه است و به همین دلیل نتوانسته بدهی های خود را به آموزش و پرورش، بازنشستگان و کشاورزان واریز کند. با این حال، سیاست های آقای مسعود پزشکیان تا حدی توانسته است این مشکلات را برطرف کند و بخشی از مطالبات پرداخت گردد.
محمدپور افزود:مجلس در انتظار ابلاغ برنامه های جدید سازمان برنامه و بودجه است. در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی، که با حضور رئیس سازمان برنامه برگزار شد، ایشان اعلام کردند که ناترازی اعتبارات برای بسیاری از مصارف کشور، از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وجود دارد. با این حال، دیوان محاسبات کشور می‌تواند با ورود به این مسئله و نظارت بر نحوه هزینه کرد دولت، به حل این مشکل کمک کند.
وی در پایان اشاره کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق این قشر است و دولت موظف به اجرای آن می باشد.
- نویسنده: گسترش نیوز
