در چهار ماه اخیر، اخبار متناقضی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم از سوی برخی نمایندگان منتشر شده است. صرف‌نظر از صحت این اخبار، واقعیت اصلی که همان بی‌توجهی مجلس به وضعیت کارگران است، تغییر نمی‌کند و اکنون مسئولیت بر عهده هیات رئیسه قرار دارد.
در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه شخصی خود اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم ثبت شده است.
در ضرورت پیشنهاد این طرح تاکید شده بود: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علی رغم این که تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
در ادامه متن طرح پیشنهادی به شرح زیر اعلام شد:
«جهت رفع این ابهام پیشنهاد می شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» به شرح زیر تغییر کند. پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش یابد.»
آقای ظهوریان پس از ارائه این پیشهاد گفتگوهای متعددی با رسانه ها درباره دلایل ارائه این طرح و آخرین فرایند بررسی این طرح در مجلس انجام داده که تقریبا در اکثر این گفتگو ها تصریح کرد که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.
۱۸ شهریور ۱۴۰۳ میثم ظهوریان در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب سازی با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
در همین گزارش، گفتگویی هم با علی بابایی کارنامی انجام داد و با تایید این طرح اعلام کرد: طرحی را برخی نمایندگان ارائه کردند که به موجب آن ماده ۴۱ اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد.درحال حاضر ماده ۴۱ می‌گوید افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد ولی ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود.
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ هم میثم ظهوریان درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.
۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۳ هم مجدد میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رسانه ها گفتگو اعلام کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد.
آقای ظهوریان گفتگو مشابهی با خبرگزاری تسنیم هم با همین مضمون انجام داد. اعلام اینکه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی است، فقط مربوط به آقای ظهوریان نبوده، بلکه برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگو با رسانه ها این مساله را تایید می کردند، از جمله گفتگویی که آقای علی بابایی کارنامی در شهریورماه با خانه ملت درباره این طرح انجام داده و گفته بود: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.
در مهر ماه هم علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تسنیم، تصریح کرد: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.»
۱۷ مهر ماه هم احمد بیگدلی, عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم.
وی در این گفتگو ادامه داد: در اصلاحیه ماده ۴۱ حتماً این را مطرح خواهیم کرد که کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود، در این صورت هم به‌اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.
خبرگزاری تسنیم در راستای پیگیری حقوق به حق کارگران و اصلاح فرمول تعیین مزد در جهت ترمیم دستمزد به اندازه تورم، از مردادماه که طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در رسانه ها مطرح شد، پیگیر این ماجرا به ویژه از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود تا در فرایند تصویب نهایی و اجرایی شدن این پیشنهاد تسریع شود.
رسانه ها طی این مدت گزارش هایی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی به موضوع دستمزد بیش از ۱۵ میلیون کارگر که به لحاظ جمعیت بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند، بی توجه هستند و طرحی که بیش از ۴ ماه از ارائه آن می گذرد، در اولویت بررسیها نیست، منتشر کردند.
در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی توجهی به مساله دستمزد پایین تر از تورم کارگران و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی یک هفته گذشته کمی شدت گرفت که دو روز پیش به یکباره اعلام شد، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلا هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام صول نشده که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بررسی شود.
فارغ از اینکه بخواهیم گفتگوهای دو سه ماه اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس را بپذیریم یا خبر دو روز پیش در رد خبرهای قبلی را تایید کنیم، به نظر می رسد در اصل ماجرا یعنی بی توجهی مجلس به مهمترین خواسته جمعیت حداقل ۵۰ میلیون نفری کشور تغییری ایجاد نمی کند.
حتی اگر این طرح هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده، طی دو سه ماه گذشته آنقدر رسانه ها به ضرورت این طرح پرداختند و با اعضای کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مجلس تماس برقرار کردند که ضرورت داشت، نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت طرح و سختی این روزهای معیشت کارگران ، تسریع در اعلام وصول و بررسی این طرح را از هیت رئیسه مجلس مطالبه کنند که شاهد چنین مطالبه جدی هم نبودیم.
حال درخواست جامعه کارگری کشور این است که مساله تعیین مزد سالانه که در اغلب سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده، در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار گیرد و اگر خبر دو روز پیش درست است، توپ الان در زمین هیات رئیسه مجلس هست تا هر چه سریعتر این طرح را اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دهد، کمیسیون اجتماعی هم با توجه به اینکه فقط ۴ ماه تا پایان سال فرصت داریم، پس از اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون، بررسی و تصویب طرح را در اولویت قرار دهد تا حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران با فرمول جدید و به اندازه نرخ تورم تعیین شود و بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته جبران گردد.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
