تخلفات وکیل

به منظور حفظ این استقلال و شأن وکالت، لازم است تا در مواجهه با رفتارهای خلاف شئونات وکالت، اقداماتی جدی و موثر انجام شود. در این راستا، کانون وکلا با داشتن یک مرجع انتظامی مستقل، این مسئولیت را به عهده دارد تا به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات انتظامی متخلفان وکلا پاسخ دهد و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

اهمیت وکالت در جامعه

وکالت به عنوان یک موضوع حقوقی، معمولا به صورت قراردادی بین دو طرف انجام می‌شود. در این قرارداد، یک طرف که به عنوان “موکل” شناخته می‌شود، وکیل را به عنوان نماینده‌ای برای انجام کارهای خاص یا حل و فصل امور حقوقی و قضایی می‌پذیرد. وکیل در این‌جا به‌عنوان نماینده موکل عمل می‌کند و به این ترتیب، وکالت یک نوع عقد نمایندگی است.

تخلفات وکیل چه عواقبی دارد؟

در صورتی که وکیل به هر نحوی از وظایف و مسئولیت‌های خود که از شامل حفظ امانت، اطاعت از قوانین و اصول حرفه‌ای و حفظ منافع موکل است، کوتاهی نماید یا عملیات غیرقانونی انجام دهد، موکل حق دارد که شکایت خود را در مورد رفتار تخلفی وکیل به دادگاه‌ها و مراجع قضایی مطرح کند. این موضوع در اختیار دادگاه انتظامی وکلاست.

به منظور پیگیری این‌گونه تخلفات وکیل، موکل باید به کانون وکلا مراجعه کند که وکیل مورد نظر در آن‌جا مجوز و پروانه وکالت خود را دریافت کرده است. این کانون‌ها عموما مسئول صدور پروانه و مجوز وکالت برای وکلا در یک منطقه خاص هستند.

در حالت عمومی، مسائل مربوط به تخلفات وکیل در کانون وکلای مربوطه پیگیری و رسیدگی می‌شود. اما در صورتی که وکیل از محل مجاز اعلام‌شده در پروانه وکالت خود خارج شود و در مناطق دیگر فعالیت داشته باشد، پیگیری این تخلفات ممکن است به دلیل عدم تمرکز امور وکالتی در محل مجاز اعلامی، در کانون محل صدور پروانه انجام نشود.

قوانین مدنی برای پیگیری تخلفات وکیل

بنابراین، قوانین مدنی به موکل حق می‌دهد که در صورت تخلف وکیل، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و از حقوق خود بهره‌مند شود، از جمله اینکه شکایت خود را به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ارائه دهد.

برای پیگیری تخلفات وکیل، ابتدا موکل باید به کانون وکلا مراجعه کند که پروانه وکالت وکیل مربوطه در آن‌جا صادر شده است. در این مرحله، تشخیص موجه و قبولی شکایت موکل با دادسرای انتظامی وکلا بررسی می‌شود. اما در صورتی که تخلف وکیل از جنبه‌ای دیگری بوده و از تمرکز امور وکالتی در محل مجاز اعلامی در پروانه وکالت خارج شده باشد، پرونده ممکن است در کانون محل صدور پروانه مورد رسیدگی قرار نگیرد.

به‌طور کلی، تخلفات وکیل باید مربوط به وظایف و مسئولیت‌های او در امر وکالت باشد تا قابل بررسی در کانون و دادگاه و دادسرای انتظامی باشد. به عبارت دیگر، دعاوی‌ای که با حیطه شغلی وکیل پایه‌یک دادگستری مرتبط نیستند، معمولاً در مراجع قضایی مربوطه قابل رسیدگی هستند.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

از جمله مقرراتی که به منظور اجرای این اصول و حفظ استقلال وکلای دادگستری تدوین شده است، می‌توان به مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳ الی ۸۹ آیین‌نامه لایحه قانونی اشاره کرد. طبق این مقررات، دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی، معاون دادستان و عوامل لازم، مسئولیت رسیدگی به شکایات و تحقیقات مربوطه و اتخاذ تصمیمات لازم را بر عهده دارد. این دادسرا نیز وظیفه صدور قرارهای لازم و در صورت لزوم اقدامات کیفری را برای افراد متخلف دارد.

دادگاه انتظامی وکلا

علاوه بر این، دادگاه انتظامی وکلا که از رئیس و دو عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل شده است، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم‌های مربوطه را بر عهده دارد. این دادگاه، با اعضای متخصص و مجرب خود، به منظور اعمال عدالت و حقوقی کردن فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا در جامعه، به وظیفه خود عمل می‌نماید.

در نتیجه، این سازمان‌ها و نهادها با تدابیر و اقدامات متناسب و مؤثر خود، به حفظ استقلال وکالت و ارتقاء اعتبار و شأن وکلای دادگستری می‌پردازند.

تصمیمات انتظامی دادسرا

به موجب مقررات قانونی فوق‌الاشعار و سایر مقررات مربوطه، تصمیمات انتظامی دادسرا از جمله موارد زیر را شامل می‌شود:

• قرار منع تعقیب: در صورتی که دادسرا پس از بررسی موارد، به این نتیجه برسد که تعقیب وکیل مرتبط با پرونده منجر به نتایج منفی یا خلاف مقررات است، ممکن است قرار منع تعقیب را صادر کند. این قرار منع تعقیب به معنای توقف تعقیب‌های حقوقی یا جنایی در پرونده مذکور می‌باشد.
• قرار موقوفی تعقیب: اگر دادسرا در حال بررسی یک پرونده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد، ممکن است قرار موقوفی تعقیب را صادر کند. این قرار به معنای متوقف شدن یا تعلیق تعقیب‌های حقوقی یا جنایی در پرونده مذکور می‌باشد تا بررسی دقیق‌تری انجام گیرد.
• قرار اناطه: در صورتی که دادسرا به نتیجه برسد که موضوع مورد بررسی در پرونده مربوط به عهده دیگر دستگاه قضایی است، ممکن است قرار اناطه را صادر کند. این قرار به معنای انتقال پرونده به دستگاه قضایی مربوطه است.
• قرار عدم صلاحیت: اگر دادسرا به نتیجه برسد که اختیارات لازم برای بررسی و صدور حکم در مورد موضوع مورد بحث، به دستگاه دیگری تعلق دارد، ممکن است قرار عدم صلاحیت را صادر کند.
• قرار احراز تخلف انتظامی: اگر دادسرا به نتیجه برسد که وکیل متخلف در انجام وظایف حرفه‌ای خود تخلف کرده است، ممکن است قرار احراز تخلف انتظامی را صادر کند.

در صورتی که دادسرا به تصمیمی برسد که باید پرونده را به دادستان انتظامی ارسال کند، اگر دادستان انتظامی تأیید قرار احراز تخلف را صادر کند، پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود.

در این فرآیند، قرارهای صادره از دادسرا قابل اعتراض در دادگاه انتظامی می‌باشد. پس از رسیدگی به پرونده و صدور حکم انتظامی توسط دادگاه انتظامی، این حکم‌ها بر حسب مورد شامل حکم برائت، حکم محکومیت انتظامی و حکم تعلیق موقت وکیل متخلف می‌باشد.

همچنین، دادگاه عالی قضات به‌ عنوان مرجع تجدیدنظر، مسئولیت تجدیدنظر درباره آراء صادره از دادگاه انتظامی وکلا را برعهده دارد.

مجازات‌های قانونی برای تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

مجازات‌های قانونی برای تخلفات انتظامی وکلای دادگستری به شرح زیر است:

• اخطار کتبی: این مجازات به معنای صادر کردن یک اخطار رسمی و کتبی به وکیل متخلف است که در آن به او اعلام می‌شود که عملکرد او در تطابق با قوانین و مقررات حرفه‌ای نبوده است و در صورت تکرار تخلف‌ها، مجازات‌های بیشتری در انتظار او خواهد بود.
• توبیخ با درج در پرونده: این مجازات به معنای این است که توبیخی در پرونده وکیل متخلف درج می‌شود که در آن به تخلفات وی اشاره می‌شود و این توبیخ در تاریخچه وکیل ثبت می‌شود.
• توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون: در این مجازات، توبیخ وکیل متخلف در رسانه‌های عمومی مانند روزنامه رسمی یا مجله کانون منتشر می‌شود، تا عموم اطلاعاتی درباره تخلفات او داشته باشند و این اقدام به عنوان انتقاد عمومی علنی علیه وی در نظام حقوقی است.
• تنزل درجه: این مجازات به معنای کاهش درجه وکالت وی می‌باشد، که ممکن است از درجه ارشد به درجه پایین‌تری انتقال یابد.
• ممنوعیت از سه ماه تا سه سال: در این مجازات، ممکن است برای وکیل متخلف، ممنوعیت از ادامه فعالیت حرفه‌ای وکالت به مدت معینی اعلام شود، که از سه ماه تا سه سال ممکن است مدت آن باشد.
• محرومیت دائم از شغل وکالت: این مجازات به معنای اخراج دائمی وکیل از تمامی شغل‌های مربوط به وکالت است‌. به عبارت دیگر، وکیل متخلف دیگر نمی‌تواند به‌عنوان وکیل در نظام حقوقی فعالیت کند.

تخلفاتی که مستوجب این مجازات‌ها می‌شوند، معمولا شامل تخلف از نظامات و مقرراتی است که کانون وکلا برای وکلا تعیین می‌نماید. این تخلفات در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌گیرند و متناسب با شدت تخلف، مجازات‌های مختلفی اعمال می‌شود.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ عبارت‌اند از:

• انجام وکالت بدون تمدید پروانه: وکیلی که بدون تمدید پروانه‌اش به‌عنوان وکیل فعالیت می‌کند.
• تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد: وکیلی که در اماکن عمومی یا فسادگاه‌ها تجاهر به مصرف مواد مخدر یا مسکر می‌نماید یا در معاملات غیرقانونی در این اماکن شرکت می‌کند.
• عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه: وکیلی که بدون دلیل قانونی و موجه از حضور در جلسات دادگاه خودداری می‌کند.
• عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آن‌ها: وکیلی که از قبول مراسلات رسمی کانون وکلا امتناع می‌کند و یا در قبال دریافت مدارک و مراسلات رسمی، رسیدی صادر نمی‌کند.
• عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل: وکیلی که اموال و وجوه دریافتی از موکل را به صورت رسمی ثبت نمی‌کند یا رسیدی از دریافت این اموال و وجوه ارائه نمی‌دهد.
• عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه یا محاکمات کیفری: وکیلی که در جلسات محاکمه، ترتیب و رعایت تقدم را رعایت نمی‌کند و اقدامات خود را بدون رعایت تقدم انجام می‌دهد.
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آن‌جا شاغل بوده برای بار اول: وکیلی که برای بار اول در یک محل که قبلا در آن‌جا به عنوان وکیل فعالیت نداشته است، وکالت می‌کند.
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول: وکیلی که برای بار اول در محلی که قبلا به‌عنوان محل مجاز فعالیت نداشته است، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز می‌کند.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ و ۵

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ عبارت‌اند از:

۱٫ عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل: مشابه مورد ۵ مستوجب مجازات درجه ۳، اما در این حالت برای بار دوم این مجازات اعمال می‌شود.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵ عبارت‌اند از:

• قبول وکالت به صورت تصنعی: وقوع این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل به صورت ظاهری به نیابت از یک شخص دیگر به عنوان مشتری اظهار وکالت می‌کند، در حالی که در باطن واقعیت، به نفع خودش عمل می‌کند.
• افشاء اسرار موکل: این تخلف هنگامی اتفاق می‌افتد که وکیل اطلاعات محرمانه و مهم مرتبط با پرونده موکل خود را به اشخاص غیرمجاز فاش می‌کند.
• تخلف از قسم: وقوع این تخلف در صورت نقض وکیل قسمی که به موجب آن متعهد به رعایت اصول و اخلاقیات وکالت است، رخ می‌دهد.
• عدم تحویل یک نسخه از وکالت‌نامه به موکل برای بار اول: این تخلف زمانی اتفاق می‌افتد که وکیل پس از صدور وکالت‌نامه، نسخه‌ای از آن را به موکل خود تحویل نمی‌دهد.
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آن‌جا شاغل بوده برای بار سوم: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل برای بار سوم در محلی که پیش از آن به عنوان وکیل فعالیت نداشته است، وکالت می‌کند.
• عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل پروانه وکالت خود را پس از اعلام کانون در مورد تعلیق پروانه وکالت وی به کانون مربوطه تحویل نمی‌دهد.
• شرکت در مدعی‌به: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل در کنار موکل خود، در دعاوی‌ای که مرتبط با آن نیست، به عنوان مدعی‌به حضور دارد.
• انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری: این تخلف نیز زمانی رخ می‌دهد که وکیل به صورت غیرقانونی قرارداد حق‌الوکاله‌اش را به یک شخص دیگر منتقل می‌کند.
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم: وقوع این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل برای بار سوم در محلی که قبلا به‌عنوان محل مجاز فعالیت نداشته است، وکالت می‌کند.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶ عبارت‌اند از:

• مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل: وقوع این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل به صورت خلاف وظیفه و با همکاری با طرف مقابل در دعوی، به موکل خود خیانت می‌کند.
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن‌ را به‌عهده داشته است: وقوع این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل در موضوعی که قبلاً به عنوان وکیل موکل خود بوده، به عنوان وکیل مدافع درخواست دیگری را قبول می‌کند.
• تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مستدل شدن: تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره به معنای عدم اخذ مجوزهای لازم برای ورود به این حرفه یا اشتغال در آن، به طور مثال، کسی که پروانه وکالت را بدون داشتن مدرک تحصیلی یا آزمون‌های مورد نیاز اخذ کرده باشد، مستثنی از این شرایط است.
• اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده: وقوع این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل به دلایلی مانند بیماری، تعطیلی اداری یا موارد مشابه، عذری را برای حضور در دادگاه اظهار کند که با واقعیت مطابقت ندارد.
• عدم تحویل یک نسخه از وکالت‌نامه به موکل برای بار دوم: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل پس از تحویل اولیه وکالت‌نامه، بار دوم نیز نسخه‌ای از آن را به موکل خود تحویل نمی‌دهد.
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آن‌جا شاغل بوده برای بار چهارم: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که وکیل برای بار چهارم در محلی که پیش از آن به عنوان وکیل فعالیت نداشته است، وکالت می‌کند.

آیین‌نامه مرتبط با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

آیین‌نامه مرتبط با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مواد ۶۱ تا ۶۷، به مقرراتی پیرامون شکایت از وکیل پرداخته است که جزئی از سیستم قانونی جهت حفظ اخلاق و استانداردهای مهندسی وکلا می‌باشد.

بنابراین، بر اساس ماده ۶۱، شکایت از تخلفات و رفتارهای ناپسند و اخلاقی وکلا می‌تواند به دو صورت کتبی و یا شفاهی صورت گیرد. شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسیدگی و سپس نزد دادستان ارسال می‌شود و شکایت شفاهی در جلسه‌ی مجلس کانون به امضای شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً یا توسط یکی از معاونین خود به شکایات رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده ۶۲ و ۶۴ و ۶۵

همچنین، بر اساس ماده ۶۲، اگر اطلاعاتی درباره تخلفات یا رفتار نادرست وکیل به رئیس کانون برسد، او موظف است موضوع را به دادسرا ارجاع دهد و دادسرا باید بررسی و نظر خود را اعلام کند.

در ماده ۶۴، آمده است که پس از بررسی شکایت، دادستان در صورت تصمیم به تعقیب، ادعانامه را صادر کرده و به دادگاه ارسال می‌کند و در صورت عدم تصمیم به تعقیب، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. این اقدامات به منظور تضمین عدالت و حقوق موکلان و حفظ استانداردهای حرفه‌ای وکلا انجام می‌شود.

بر اساس ماده ۶۵ از آیین‌نامه، قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاست و در صورت تصویب دادگاه، قرار منع تعقیب را استوار می‌کند. اگر دادگاه موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد، رسیدگی به موضوع و حکم صورت می‌گیرد.

ماده ۶۶ و ۶۷

در ماده ۶۶، آمده است که پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی، اطلاع به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدت ۱۰ روز در مرکز و ۱ ماه در خارج مرکز فرصت دارد تا جوابی ارائه کند.

در ماده ۶۷، پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، اطلاع به دادستان داده می‌شود و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی می‌کند. در صورت لزوم، توضیحات دادستان و شخص مورد تعقیب مورد استماع قرار می‌گیرد و در صورت عدم حضور و توضیح شخص مورد تعقیب، دادگاه به تنهایی رسیدگی کرده و حکم مزبور صادر می‌شود.

شکایت از وکیل

شکایت از وکیل، به عنوان یکی از حقوق موکلان، در صورت وقوع تخلفات و رفتارهای نادرست وکیل، امکان‌پذیر است. تخلفات وکیل می‌تواند شامل موارد گوناگونی باشد که در اینجا به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

یکی از تخلفاتی که موکلان ممکن است با آن روبه‌رو شوند، عدم حضور وکیل در جلسات دادرسی است یا عدم ارسال لایحه دفاعیه، که این امر می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی برای موکل شود. همچنین، استعفای وکیل در مدت‌هایی که موکل به وکیل جدید نیاز دارد و دفاع محدود می‌شود نیز یکی دیگر از تخلفات است که می‌تواند باعث عدم تامین حقوق موکل شود.

فاش کردن اسرار جریان پرونده یا اطلاعات محرمانه موکل، عدم تحویل نسخه‌ای از وکالت‌نامه به موکل، خیانت به موکل، تبانی با طرف مقابل دعوا، دریافت مازاد بر تعرفه بدون توافق با موکل، اخذ وکالت از راه حیله و تقلب و دلالی نیز از دیگر تخلفاتی است که موکلان ممکن است با آن‌ها روبه‌رو شوند و حق شکایت را داشته باشند.

از آن‌جا که این تخلفات می‌توانند منجر به تخلفات حرفه‌ای و جنایی شود و حقوق موکل را نقض کنند، موکلان می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند و به مراجع قضایی مربوطه با تنظیم شکواییه شکایت خود را ارائه دهند تا این تخلفات پیگیری و مجازات شود و حقوق آن‌ها حفظ شود.

قوانین وکالت و مقررات قانون مدنی

وکالت، به‌ عنوان یکی از اصول حقوقی، به موجب قوانین و مقررات قانون مدنی، به معنای عقدی است که به واسطه آن یکی از طرفین به نام “وکیل” به‌عنوان نماینده و نایب دیگری به نام “موکل” برای انجام امری مشخص، نماینده می‌شود. وکیل در این عقد به‌عنوان نماینده و نایب موکل عمل می‌کند و موکل به‌عنوان طرف دیگر از این عقد، به وکیل اعتماد می‌کند.

موکل معتقد است که وکیل، به‌عنوان نماینده او، باید از تعهدات و مسئولیت‌هایش پیروی کند و به نحوی عمل کند که منافع موکل را در امر وکالت به دقت حفظ کند. اگر وکیل از وظایف و مسئولیت‌های خود کوتاهی نماید یا به تخلفاتی دست بزند، موکل حق دارد که از این تخلفات شکایت کند.

برای پیگیری تخلفات وکیل، موکل می‌بایست به کانون وکلا مراجعه کند که پروانه وکالت وکیل در آن صادر شده است. در این مرحله، اعتبار شکایت موکل با دادسرای انتظامی وکلا بررسی می‌شود. اما توجه داشته باشید که رسیدگی به تخلفات وکیل در کانون محل صدور پروانه، تنها در صورت تخلف از تمرکز امور وکالتی در شهری غیر از محل مجاز اعلامی در پروانه وکالت ممکن است.

تخلفات وکیل باید به وظایف و مسئولیت‌های او در امر وکالت مربوط باشد تا قابل بررسی در کانون و دادگاه و دادسرای انتظامی باشد. به عبارت دیگر، دعاوی‌ای که با حیطه شغلی وکیل پایه‌یک دادگستری مرتبط نیستند، در مراجع قضایی مربوطه قابل رسیدگی هستند.

شکایت از وکیل طرف مقابل

شکایت از وکیل طرف مقابل، در صورتی که وکیل طرف مقابل در دعوی اقدام به توهین یا رفتار نادرستی نسبت به صاحب پرونده نماید، به‌عنوان یکی از حقوق موکل در قانون پوشش داده شده است. در این صورت، موکل می‌تواند از حق شکایت خود در مقابل وکیل طرف مقابل استفاده کند.

برای شکایت از وکیل طرف مقابل، ابتدا باید درخواست خود را به کانون وکلایی که وکیل مورد نظر شما عضو است ارائه دهید. سپس در صورتی که درخواست شما توسط بازرسان کانون وکلا پذیرفته شود، درخواست شما به بخش دادسرای انتظامی وکلا ارسال می‌شود و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بعد از قبول شدن درخواست شما در دادسرای انتظامی وکلا، مراحلی از جمله اخطار کتبی، توبیخ با درج در پرونده، ممنوعیت از سه ماه تا سه سال و در برخی موارد حتی محرومیت دائم از شغل وکالت اجرا می‌شود. این اقدامات اتخاذ شده توسط بخش انتظامی مرکز وکلا، به منظور حفظ اعتبار و حقوق موکلان و همچنین تنبیه وکلا است که در اجرای وظایف خود تخلف کرده‌اند.

با این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که موکلان در صورت مواجهه با تخلفات یا رفتار نادرست وکیل طرف مقابل، حق دارند که از این حق مطلع شده و اقدامات لازم را انجام دهند تا حقوق و منافع خود را حفظ کنند و عدالت اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی تخلفات انتظامی وکلا

آیین‌نامه اجرایی تخلفات انتظامی وکلا، به‌عنوان یکی از اسناد حیاتی در حوزه حقوقی، به منظور تنظیم و اجرای مقررات و قوانین مربوط به تخلفات وکلا و رویه‌های پیگیری شکایت‌ها و تحقیقات انتظامی در این زمینه تدوین شده است. یکی از موارد مهمی که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است، شیوه شکایت کردن از وکیل‌ها می‌باشد که به آن پرداخته می‌شود.

در شرایطی که موکل معتقد است وکیلش از وظایف و مسئولیت‌های خود کوتاهی نموده و یا رفتار نادرستی نسبت به او انجام داده است، می‌تواند به مراجع مربوطه شکایت کند. یکی از دلایل مهم شکایت از وکیل می‌تواند عدم حضور وی در جلسات پرونده باشد که موکل از این حق راجع به وکیل خود برخوردار است.

به‌منظور اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی تخلفات انتظامی وکلا، هیئت‌مدیره هر دوره از بین وکلا که حق حضور در هیئت عمومی را دارند، اعضایی را انتخاب می‌نماید. این اعضاء به روش رای مخفی از بین وکلا انتخاب می‌شوند و به‌عنوان اعضاء اصلی و علی‌البدل، وارد هیئت‌مدیره می‌شوند تا امور مربوط به نظارت و اجرای آیین‌نامه را بر عهده بگیرند.

اصول عدالت، شفافیت و انصاف در پیگیری تخلفات وکلا

اجرای این مفاد به‌ منظور تضمین اصول عدالت، شفافیت و انصاف در پیگیری تخلفات وکلا از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو، تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های انتظامی مرتبط با وکلا از جمله اولویت‌های قابل توجه سازمان‌های قضایی و حقوقی می‌باشد.

ماده ٢: طبق این ماده، صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب و انتخاب شدن را دارند، در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت توسط کانون به هیئت مزبور داده می‌شود. این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای کانون و ایجاد شفافیت در مسائل مرتبط با انتخاب وکلا و همچنین تسهیل برگزاری روال انتخابات است

ماده ٣: این ماده مشخصات وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره را تعیین می‌کند. طبق این ماده، هیئت نظارت موظف است که تا دهم بهمن ماه مصادف با یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، آگهی اعلام تشکیل جلسه هیئت عمومی را انتشار دهد. همچنین، فاصله زمانی بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کم‌تر از ۲۰ روز باشد و هیئت نظارت می‌بایست نسخه‌ای از آگهی را برای اعضای حقیقی وکلا که حق حضور در هیئت عمومی را دارند، ارسال نماید.

ماده ٤: در صورتی که روز جلسه با روزهای تعطیل عمومی مصادف شود، جلسه در روز بعد برگزار می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد ندارد. این اقدام به‌منظور جلوگیری از تاخیر در برگزاری جلسات و تسهیل برگزاری آن‌ها صورت می‌گیرد.

ماده ٥: طبق این ماده، در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر فرد حاضر، هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و آن را لاک و مهر می‌نماید. پس از این مرحله، آراء گرفته شده و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری مجاز نمی‌باشد. این اقدامات با هدف ایجاد فرایندی شفاف و عادلانه برای انتخاب هیئت‌مدیره و جلوگیری از تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص انجام می‌شود.

ماده ١٠: طبق این ماده، آراء قرائت‌شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از انجام رسیدگی، ابطال خواهد شد. این اقدامات با هدف حفظ داده‌ها و فرآیندی شفاف و قابل اعتماد برای انجام اعمال لازم برای رفع هرگونه ایراد یا اشتباه انجام می‌شود.

ماده ١١: طبق این ماده، افرادی که دارای شرایط انتخاب شدن هستند، بر اساس تعداد رأی‌های بیشتر به عنوان اعضای اصلی یا عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. این اقدام به‌منظور ایجاد یک هیئت عمومی تا حد امکان نمایان‌گر نظر اکثریت و منعکس‌کننده مشارکت فعال اعضا در فرآیند انتخابات است.

ماده ١٢: مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد و شکایت از افرادی که حق رای دادن دارند، پذیرفته خواهد شد. این مدت زمانی به‌ منظور اطمینان از امکان ارائه شکایت و حق دفاع مناسب برای افراد مربوطه در ادامه فرآیند انتخابات تعیین شده است.

ماده ١٣: مرجع رسیدگی به شکایات، هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید. این اقدام به‌منظور ایجاد فرآیند سریع و موثر برای رسیدگی به شکایات و حفظ شفافیت و عدالت در انجام امور انتخاباتی صورت می‌گیرد.