مهمترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم شامل ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت ، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری (متولد ۱۳۴۲در آبادان) اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است.در انتخابات زودهنگام چهاردهم دوره ریاست جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد. میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیئت مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاستگذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان، دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.احمد میدری برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است. احمد میدری، سال‌هاست در حوزه روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تامین اجتماعی فعالیت‌های پژوهشی و مدیریتی داشت، او در سال ۱۳۹۲از سوی علی ربیعی به عنوان معاون وزیر رفاه در دولت حضور داشت. مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی. بررسی مسایل اصلی نشان می‌دهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛ ۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار، ۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری ۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران ۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ۵-عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید ۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و … از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛ ۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزددیگران ۲-منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده ۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۴-گسترش سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار ۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار*وجود ۵٫۷ میلیون جوان غیرشاغل و غیر محصلبنابر این گزارش مطابق برنامه های میدری ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها، خلا قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از ۵٫۷ میلیون از جوانان ۲۹-۱۵ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neet ها)، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم ۴۳درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌وجوی شغل را از مشکلات جدی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی میداند.وی برای مسئله قرار گرفتن تمام مسائل تحت‌الشعاع بنگاهداری وزارت تعانون، کار و رفاه اجتماعی ۲راهبرد درنظر گرفته است؛ نخست کاهش سهم به زیر ۲۰درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی.برنامه‌ای که برای رفع آنها دارد به این شکل است که راهبرد نخست را مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی. انتصاب در بنگاه‌ها از سیاسی به حرفه‌ای تبدیل خواهد شد.چالش و مساله بعدی که او در برنامه‌هایش به آن اشاره کرده، خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غائب است. میدری راهبرد تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی را درنظر گرفته و برنامه‌اش برای دستیابی به این راهبرد ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی و تداوم برنامه‌ای که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است.*فقدان بانک اطلاعات جامع بازار کار مسئله ای مهمتصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی چالش دیگر در این بخش است که میدری برای رفع آن ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را درنظر گرفته است.مسئله دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی راهبرد اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرائی و اصلاحات سنجه ای را درنظر دارد.افزایش فزآینده فقر و نابرابری مسئله مهم دیگر در بخش رفاه است. راهبرد میدری برای رفع این مشکل رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت از طریق تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستائیان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان، اقوام اصلاح سیاست‌های کلان است که برای آن برنامه تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوه‌های آن را در نظر گرفته است.ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها به عنوان چالش بعدی در برنامه میدری مورد اشاره قرار گرفته است. راهبرد رفع این ضعف ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون است که با برنامه خروج از تصدی‌گری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل، تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون، ایجاد سازوکاربرای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی، شبکه‌سازی تجاری بین تعاونی‌ها به نتیجه خواهد رسید.* بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان در تعاونی هاوزیر پیشنهادی تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از ۵٫۷ میلیون جوانان ۲۹-۱۵ ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neet ها) را یکی دیگر از چالش‌ها و مسئله‌های بخش تعاون میداند، او با راهبرد بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها سعی دارد این چالش را حل کند. برنامه میدری برای رفع چالش تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده و تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور است.*استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغلوی سهم ۴۳درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل را دیگر مسئله وزارت کار میداند، استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار راهبردی است که میدری در نظر دارد و برنامه رفع این مشکل از سوی او تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و…) مورد نیاز برای جوانان و زنان اعلام شده است.انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
